سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مجموعة من المؤاخذات على الحكومة، وذلك في سياق اتخاذها لقرار إجبارية جواز التلقيح على المُواطنين.

وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن "الحكومة أقصت النقابات والمنظمات الحقوقية، والمنتخبين ورجال الأعمال، والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة، في اتخاذ هذا الإجراء رغم كون المنظمة قد أوصت في تقرير سابق، بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي، وكذا لجان اليقظة على الصعيد الإقليمي".

كما أشارت المنظمة الحقوقية ضمن ملاحظتها للحكومة، إلى "وجود تناقض ما بين تصريحات القطاعات المختصة، التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا، وفي الوقت ذاته تطالب المواطنين بضرورة التوفر عليه".

وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن "التسرع في إتخاذ هاته القرارات، أدى إلى احتقان الشارع المغربي، ونبهت إلى
لما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، بعد أن تمكين أرباب المقاولات وغيرهم من مراقبة الجوازات الصحية، في وقت أن عملية المراقبة يجب أن تكون من طرف شخص مخول له قانونيا".

واعتبرت المنظمة، أنه من "الضرورة تفعيل مبدأ التناسبية بين الإجراءات والواقع، بالنسبة للإجراءات الممكن اتخاذها بخصوص الجانب الصحي، بعدأن حملت التوجيهات الخاصة بتدابير الطوارئ في زمن (كوفيد-19) الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إشارة واضحة على أنه يجب أن تكون القيود المفروضة متناسبة مع المصالح المعرضة للخطر".

كما دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة، إلى ضرورة "تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني، ولا يمكن تطبيقها بطريقة تعسفية".

ووجه المجلس الوطني للمنظمة نداء إلى الحكومة، من أجل "إطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن، بخصوص جواز التلقيح، ووقف أي متابعة ضدهم، مع ضرورة فتح تحقيق حول ادعاءات تعنيف بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية الوقفات".

كما أشارت المنظمة إلى "ضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد، والتي ظهرت على بعض المواطنين، وقيادة حملة قوية وحثهم على الانخراط في الحملة ضمانا لصحتهم".