قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "إن تسقيف أرباح شركات المحروقات قادم، وينتظر تأشير رئيس الحكومة فقط"، معتبرا أنه كوزير قام بواجبه، وأحال المشروع على رئيس الحكومة، الذي سيتخذ القرار بشأنه بعد اطلاعه على المعطيات والمعلومات الضرورية.
وأوضح الداودي أن مشروع تسقيف أرباح شركات المحروقات يأتي استجابة لتوصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية، التي شكلها مجلس النواب حول المحروقات. وأقر الوزير بصعوبة تنزيل مشروع تسقيف الأرباح دون توافق مع شركات المحروقات، وقال "أعلنت أنني سأقوم بتسقيف أرباح شركات المحروقات في مارس الماضي، رغم أنني كنت أعرف أن ذلك غير ممكن"، مشيرا إلى أن إعلان نيته عن تسقيف أرباح شركات المحروقات في مارس الماضي، كان الهدف منه الضغط على الشركات ودفعها إلى التوافق. وتابع "الحوار مع الشركات والتوافق معها ضروري من أجل إعطاء صورة ايجابية عن البلد، وجلب المستثمرين".
من جهة أخرى، أفاد الداودي أن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءات أخرى من أجل ضمان المنافسة في سوق المحروقات. في هذا الصدد، أشار الداودي إلى أن وزارة الطاقة والمعادن ستقوم بإلغاء إلزامية التوفر على 30 محطة كشرط يتم فرضه على الراغبين في الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط، حيث سيتم الاكتفاء بعشر محطات فقط. وأشار الداودي، إلى أن الحوار مع الشركات كان صعبا جدا، لكنهم توصلوا في النهاية إلى توافق مرضي، وفي مصلحة الجميع.