أعربت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، عن رفضها التام للطريقة التي تعالج بها الوزارة ملفًا حساسًا، يعترف الجميع من داخل وخارج المنظومة التعليمية بعدالته، وهو ملف الزنزانة.

ووفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، فإن التنسيقية تشدد على أن" أي حل لا ينطلق من أرضية الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر، لن يكون إلا استمرارا في الظلم، فالترقي وفق القواعد الكلاسيكية لن ينصف الأساتذة".

وحذرت التنسيقية من محاولات الالتفاف على مكتسبات الملف، مؤكدة على ضرورة ترجمة مخرجات الحوار القطاعي بتاريخ 9 يناير 2025 إلى قرارات فورية وحاسمة تنهي الأزمة نهائيًا.

ودعت التنسيقية الإطارات النقابية إلى التحلي بالوضوح والترافع من الجانب الصحيح، بعيدًا عن لغة التوافقات الغامضة والمصلحية، وتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق أساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، وترك "الحسابات" جانبًا.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة تئن من بيروقراطية الإجراءات، التي تعد شكلًا من أشكال المماطلة والتأخير في الإنجاز، وأسلوبًا من أساليب إخفاء جوانب الضعف في اتخاذ القرار، ورمي المسؤولية على جهات أخرى.

وأشارت التنسيقية إلى أن "هذه الاستراتيجية القائمة على المماطلة تهدف إلى فرض أمر واقع يجبر الشغيلة التعليمية على القبول بالأمر الواقع. ومع مرور الوقت واستفحال الإحباط بين نساء ورجال التعليم، لا تقدم الجهات المعنية سوى وعود زائفة وامتيازات محدودة لا تتجاوز كونها مسكنات تخفف من وطأة الانتظار الطويل. في المقابل، يرى البعض أن هذه الفتات أشبه بمنحة من فردوس Eldorado، يجب أن يكون لهم نصيب منها".

ولفتت التنسيقية إلى أنه في الرابع من يناير من السنة الجارية، وضعت الوزارة جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للنظر في جداول الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، حيث تعلق متضررو ومتضررات الزنزانة 10 آمالًا كبيرة على تواريخ 20 يناير، 21 يناير و3 فبراير 2025، على أمل إنهاء معاناتهم التي استمرت قسراً، وإن كان بشكل جزئي. لكن، شاءت النكسات أن تستمر.

وأفادت أنه ودون سابق إنذار، تم الإخلال بهذه الجدولة الزمنية، وكان مصير العديد من الاجتماعات التأجيل، خاصة تلك المتعلقة بأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، دون تقديم أي مبررات مقنعة سوى عبارات فضفاضة في بلاغات لا تقنع إلا كاتبيها.