رفضت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء صباح اليوم الجمعة استدعاء أحمد أحمد، رئيس "الكاف" من أجل الاستماع إليه في ملف "إسكوبار الصحراء".
وطالب الدفاع بإحضار رئيس "الكاف" باعتباره مواطنا أجنبيا وأن إدخاله لأي مبلغ مالي إلى المغرب يجب أن يخضع لتصريح جمركي مسبق، غير أن النيابة العامة سجلت رفضها للطلب.
وتستمر مناقشة الملف الذي يتابع فيه إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص بعد تأجيله لمدة أسبوعين، وضمنهم برلماني سابق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.
ويواجه باقي المتهمين تهما ثقيلة، تتمثل في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.