بعد فشل مجلس النواب في التوافق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي قبل اختتام الدورة البرلمانية، عاد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي للبحث مجددا عن التوافق بين الفرق البرلمانية.

في هذا الصدد، علم موقع "تيل كيل عربي" أن رئيس مجلس النواب عقد أمس الإثنين اجتماعا مع رؤساء الفرق في محاولة جديدة للبحث عن التوافق بشأن لغة التدريس.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن الاجتماع الذي عقده الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق خلص إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من ممثلين عن كل فريق نيابي، عهد إليها بايجاد صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الفرق النيابية.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن اللجنة التقنية التي تم تشكيلها ستعقد أولى اجتماع لها في 25 من الشهر الجاري.
ومن المرتقب أن يتم تمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في دورة استثنائية إذا ما تم التوافق حوله.

يذكر أن "تنصيص مشروع القانون الإطار على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية دون اعتماد مبدأ التدرج لقي رفضا من قبل حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، مما حال دون التصويت على المشروع".

وتسبب مشروع قانون الإطار في خلافات حادة داخل أحزاب الأغلبية، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لاختلافهما حول كيفية تنزيل مبدأ التناوب اللغوي.

ويعود سبب الخلاف إلى ما تضمنه مشروع القانون الإطار من "تضارب" بشأن  ماعرف بمبدأ التناوب اللغوي، ففي المادة 2 منه عرف التناوب اللغوي بأنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية، قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها"، لكنه عاد في المادة 31 ليتحدث عن تدريس بعض المواد لا سيما المواد العلمية بلغة أو لغات أجنبية.

في هذا الصدد، طالب فريق العدالة والتنمية بالاحتكام إلى المادة 2 من مشروع القانون الإطار التي تحدد التعريف الأكاديمي للتناوب اللغوي، وكذا إلى ما نصت عليه الرؤية الاستراتجية لإصلاح التعليم، فيما فريق التجمع الوطني للأحرار متشبثا بضرورة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

وبعد اجتماعات متتالية عقدها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق تم الاتفاق على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، إلا أن فريق العدالة والتنمية طالب بتنزيل هذا القرار بشكل متدرج ابتداء من السنة الثانية بكالوريا لمدة ست سنوات، وهو ما لقي رفضا من وزير التعليم، سعيد أمزازي، مما دفع  بالمالكي إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي.

وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب قد أكد لرؤساء الفرق أن مشروع القانون الإطار يحتاج إلى توافق بين الجميع، مؤكدا أنه لن يتم برمجته من أجل التصويت عليه، إذا لم يتم التوافق بشأنه.