من المرتقب أن يصادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

ويأتي ذلك، وسط انقسام في صفوف حزب العدالة والتنمية، بعد خرجة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر التصويت على مشروع القانون الإطار خطأ جسيما بسبب تنصيصه على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

في هذا الصدد، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمس الأحد اجتماعا لمناقشة الموقف الذي سيتخذه الحزب من مشروع القانون في جلسة التصويت مساء اليوم.

وكشف مصدر قيادي من أمانة "المصباح"، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن الأمانة العامة للحزب لم تغير موقفها بشأن مشروع القانون الإطار، حيث سيصوت الفريق النيابي للحزب على المشروع برمته مقابل التصويت بالامتناع عن المادتين 2 و31 اللتان نصتا على تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية.

 واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأمانة العامة لم تغير موقفها من مشروع القانون، الذي تم اتخاذه في اجتماع سابق عبر اللجوء للتصويت السري.

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن الأمانة العامة لم تناقش استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة الفريق بمجلس النواب، مشيرا إلى أنها ستناقشها في اجتماع لاحق.

 وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قد انتقد بشدة عدم رفض حزبه لمشروع القانون الإطار، حيث ذهب إلى حد مطالبته بالخروج من الحكومة إذا صوت على هذا المشروع بسبب تخليه عن تدريس المواد العلمية باللغة العربية.