استنكر فوج الطلبة المغاربة الباحثين بسلك الدكتوراه لسنة 2023-2024، يوم الاثنين الماضي، إقصاءهم من المنحة، معلنين عن تنظيم إنزال وطني من جميع المواقع الجامعية، للاحتجاج السلمي أمام مقرات المؤسسات المعنية بالتعليم العالي، التي كانت سببا فيما أسموه بـ"العبث".
واعتبر الطلبة الباحثون، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن حرمانهم من المنحة "إعدام لمشاريع بحثهم"، متسائلين: "ألسنا أبناءكم؟! كيف يمكن أن تُحرم مجموعة كاملة من حق مشروع كهذا؟ وفي نفس الوقت فرضت علينا تكوينات حضورية إلزامية تفرض علينا البقاء في محيط الجامعة، أو التنقل مرتين، على الأقل، في الأسبوع، لمسافات طويلة".
وأشاروا إلى أن "المعاناة التي يعيشونها ليست مجرد مسألة مادية فحسب، بل هي جرح عميق يمس كرامتهم كأفراد لهم الحق في الحصول على نفس الفرص والدعم الذي ناله الآخرون".
وحسب البيان نفسه، فإنه "بعد الإعلان عن لائحة الممنوحين لسنة 2023-2024، والتي شهدت الإجهاز على حق المنحة الدراسية لعدد كبير من الطلبة الباحثين، بعدما تم تقليص نسبة المستفيدين، وتفريغ المنحة من طابعها الاجتماعي، أصبح فوج 2023-2024 هو الفوج الوحيد الذي أقصي من حقه المشروع".
وطالب الطلبة الباحثون بـ"تعميم المنحة على جميع الأفواج؛ كونها حق للجميع، وذلك من خلال التراجع عن نسبة 30 في المائة بالنسبة لفوج 2023-2024، وعلى نسبة 70 في المائة الإقصائية بالنسبة لباقي الأفواج"، و"منح حق منحة المشروع لكل الطلبة الباحثين غير الموظفين وغير الأجراء"، و"العدول عن تسقيف المستفيدين بشرط السن"، و"انخراط كل المؤسسات والقطاعات الوزارية في تبني البحوث، كل حسب اختصاصها، دون تمييز بين التخصصات البحثية".
كما طالبوا بـ"إعادة النظر في ما يتعلق بما يسمى "منحة التميز"، التي كان عنوانها تمييزا وليس تميزا، وذلك بإقصاء مجموعة من الطلبة الذين يشتغلون على إنجاز أطروحات في مواضيع ذات طبيعة استراتيجية، إما بشرط السن الذي تم تسقيفه في 26 سنة، وإما لتفضيل تخصص على حساب تخصصات أخرى".
وتابع طلبة الدكتوراه أنهم "أمام هذا الإقصاء، سلك مجموعة منهم العديد من الخطوات، بهدف الاستفسار عن سبب الإقصاء، ولغرض البحث عن حقهم المشروع"، موضحين أن "أولى الخطوات كانت قبل حتى الإعلان عن المستفيدين من منح موسم 2023-2024؛ حيث توجهوا إلى المؤسسات الجامعية التي تحتضنهم، وكانت الإجابات، غالبا، لا تُسهم بجديد، سوى إشارات إلى أن المنح ستصدر قريبا. فيما تمثلت الخطوة الثانية في توجه الطلبة المتضررين، بشكل منفرد، إلى مكاتب المنح في الجامعات والوزارة والمكتب المركزي للمنح. وكانت الردود، تقريبا، من المؤسسات الجامعية، تشير إلى أنه لا علاقة لها بمنح المنح، وأن الوزارة والمؤسسة المعنية هي المسؤولة عن إقصائهم. بينما كانت ردود الإدارة المركزية تحيل المسؤولية على المؤسسات الجامعية التي تُعنى بإعداد اللوائح الخاصة بالمستفيدين. وبالتالي، لا دخل لها في الأمر".
أما الخطوة الثالثة؛ فكانت عبر "عريضة تقدم بها الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه غير الممنوحين الذين يتابعون دراساتهم بمختلف الجامعات المغربية، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يُرد عليها. وبالرغم من ذلك، لم تتوقف خطوات البحث عن الحق المشروع؛ حيث تكلف مجموعة من الطلبة الباحثين المتضررين بمراسلة مؤسسات دستورية؛ على رأسها مؤسسة الوسيط التي بدورها لم تتجاوب مع المطالب المتعلقة بالمنحة الدراسية"، حسب البيان نفسه.
كما كشف الطلبة الباحثون أنه "في إطار مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجديد لرؤساء الجامعات، بتاريخ 27 دجنبر 2024، حول موضوع المنح برسم السنة الجامعية 2024-2025، التي تشير إلى أن الاستفادة ستشمل 70 في المائة من الطلبة الجدد المسجلين في الموسم؛ ما يعني أن الفوج الجديد وكل الأفواج السابقة تتمتع بهذه النسبة، باستثناء فوج 2023-2024 الذي تم حرمانه من حقه المشروع".
ورأى الطلبة الباحثون في المراسلة الجديدة "أملا في إصلاح ما أفسده الوزير السابق"؛ حيث "قررت لجنة تمثيلية لهم من مختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني التوجه إلى مقر الوزارة، يوم الجمعة 24 يناير 2025، لتقديم طلب استعجالي للوزير، بهدف توضيح جملة من الأمور المتعلقة بإقصاء فوج 2023-2024، وطلب تحيين المراسلة الوزارية لتشمل هذا الفوج، إلى جانب فوج 2024-2025، بدلا من الاقتصار على الفوج الأخير. وللأسف، لم يتم إيلاء أي اهتمام للطلبة الباحثين في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتركوا أمام أعين مسؤولي الوزارة، طوال يوم، في شمس حارة، خلف الأبواب".
ويتعلق الأمر بالطلبة المغاربة الباحثين في سلك الدكتوراه بكل من جامعة محمد الأول-وجدة، وجامعة محمد الخامس-الرباط، وجامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، وجامعة القاضي عياض-مراكش، وجامعة ابن طفيل-القنيطرة، وجامعة شعيب الدكالي-الجديدة، وجامعة مولاي إسماعيل-مكناس، وجامعة عبد المالك السعدي-تطوان طنجة، وجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، وجامعة الحسن الأول-سطات.