يتجدد الجدل حول عقوبة الإعدام كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لعقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر.

في هذا الصدد، اختار الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام شعار "ليصوت المغرب إيجابيا في الأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام" إحياء لليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وجدد الائتلاف دعوته للمغرب بالتصويت لصالح القرار الأممي القاضي بايقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، مسجلا أسفه الشديد بشأن موقف الامتناع المتواصل للمغرب عن التصويت خلال ست دورات سابقة للأمم المتحدة.
واعتبر الإئتلاف أن موقف المغرب من إلغاء عقوبة الاعدام "موقف سياسي مقلق يفتقد للنضج ولبعد النظر وغير مقنع، ولا ينسجم مع الواقع الحقوقي والدستوري للبلاد"، كما أنه يخيب آمال كل الحقوقيين والحوقيات.
ويرى الائتلاف أن المغرب بإمكانه الاستغناء عن عقوبة الإعدام إذا توفرت الإرادة السياسية، خاصة أنه "لم ينفذ هذه العقوبة منذ أكثر من 25 عاما"، معتبرا أن عدم التصويت الايجابي يتعارض مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، التي دعت إلى التصويت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بالغاء عقوبة الإعدام، ومع مقتضيات الدستور.
إلى ذلك، دعا الإئتلاف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالغاء عقوبة الاعدام، كما نادى بالارتقاء بالنقاش المتعلق بالغاء عقوبة الاعدام والسمو به "فوق الاجتهادات الفاشلة والسلبية للشق الشرعي والديني الذي يقف عنده بعض المحافظين الذين يخلطون ما بين النصوص الوضعية والقرآنية والتي لا علاقة لها بالإعدام في القانون الوضعي ولا بغيرها من مظاهر العقوبات الجنائية التي ألغتها المجتمعات بفعل شروط التطور الثقافي والفكري والسياسي"، معتبرا أن الرقي بالحقوق التي تحفظ الحياة ولكرامة الجسدية والنفسية لم تعد تقبل الجلد وقطع الأيادي والرجم.
كما دعا الأحزاب السياسية وضع قضية الغاء عقوبة الاعدام في برامجها السياسية، والعمل على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير ببلادنا نحو الالغاء.
يذكر أن المغرب أوقف عمليا تنفيذ عقوبة منذ 1993، حيث نفذت آخر عملية في حق "الكوميسير" مصطفى تابت، الذي اتهم باغتصاب المئات من الفتيات، وتصوير أفعاله الجنسية.