كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن عدد الضحايا من فئة مستعملي الدراجات النارية سجل ارتفاعا بنسبة 31 في المائة، مضيفا أنهم بلغوا نحو 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، بينما عرفت نسبة القتلى في فئة مستعملي السيارات انخفاضا بنسبة 30 في المائة.

وقال عبد الجليل إن ارتفاع حوادث السير "مشكل شائك"؛ حيث تم وضع برنامج "الدراجة الآمنة" لمواجهته، والذي يتم تنزيله، حاليا، بمعية مختلف القطاعات المعنية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يشمل "توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية".

وتابع عبد الجليل أن تعزيز المراقبة الطرقية يتم عبر "تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية".

كما سجل الوزير أن الوزارة تعمل، حاليا، على "تقييم مخطط العمل الخماسي الأول 2017-2021، وإعداد مخطط جديد للفترة 2024-2030، يتماشى مع الأهداف الأممية المتمثلة في الخفض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 في المائة، في أفق عام 2030"، مشيرا إلى أن إحصائيات السنوات الأخيرة لضحايا حوادث السير على المستوى الوطني أظهرت استقرارا في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2015، وهي السنة المرجعية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.