وجه رئيس الحكومة منشورا في 24 صفحة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول "الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة".
وأورد رئيس الحكومة، أن المنشور، يأتي وفقا لـ"أحكام دستور المملكة، تنظم المرافق العمومية على أساس الاستمرارية في أداء الخدمات مع احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من المبادئ الأساسية التي يتعين على أعوان هذه المرافق الالتزام بها عند ممارسة وظائفهم".
ولفت إلى أنه "يتعين على المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان احترام القواعد والضوابط المنظمة لهذه المرافق، ومن بينها المقتضيات المتعلقة بالرخص لأسباب صحية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 10 ماي 2000 المحدد بموجبه كيفية تطبيق المقتضيات المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة".
وتابع: "بالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص، أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير سالفة الذكر، مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، الأمر الذي يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية".
وأكد أن "ضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها فقد تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص، وذلك وفق الإجراءات والتدابير الواردة في هذا المنشور".
وأوضح أن "السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية وضعت رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليو 2024، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025، علما أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية".
وأشار إلى أنه "لمواكبة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في اعتماد التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه، ستضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رهن إشارتها آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء، وتتمثل في نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني، سيتم الإعلان عنها في منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية سالف الذكر".
ونبه إلى أن "المسطرة المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص لأسباب صحية، موضوع منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 2020/16 بتاريخ 29 يناير 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية".