وجهت النائبة نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بخصوص آليات تثمين منتوجات الصيد البحري لتخفيض أسعار الأسماك.
وفي رده، أفاد الوزير بأن كمية إفراغات منتجات الصيد البحري في بلادنا بلغت هذا العام 1.42 مليون طن، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 1.7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024. ويعكس هذا النمو المستمر الأهمية الاقتصادية البالغة لهذا القطاع ودوره الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح الوزير، من خلال الجواب الكتابي الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن العمل متواصل لتنزيل مقتضيات استراتيجية "اليوتيس"، الهادفة إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية، من خلال تحسين آليات التفريغ والتسويق، وتشجيع الاستهلاك الداخلي، وضمان جودة مثالية للأسماك، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتسهيل الولوج إلى هذه المنتجات الحيوية.
وأضاف أن الوزارة، بشراكة مع مختلف الفاعلين، تسهر على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك، بهدف تمكين الأسر المغربية من الاستفادة من منتجات الصيد البحري بأسعار تنافسية ومقبولة، وذلك من خلال برامج موجهة لتحسين ظروف التسويق وتعزيز تثمين هذه المنتجات.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية قد حددت مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتثمين مؤهلات قطاع الصيد البحري لتحقيق هذا الهدف. ومن بين أهم التدابير المتخذة لتطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني، العمل على تعزيز شبكات أسواق بيع السمك بالجملة، بما يضمن تحسين عملية التوزيع وتسهيل ولوج المستهلكين إلى المنتجات البحرية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وتابع قائلاً إن بلادنا تتوفر، اليوم، على 70 سوقاً للبيع الأول بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، من بينها 14 سوقاً حديثة من الجيل الجديد، باستثمار إجمالي بلغ 635 مليون درهم. كما تضم 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، إلى جانب سوقين قيد الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناظور، باستثمار إجمالي قدره 655 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذه البنية التحتية تسهم في هيكلة السوق الداخلي ودعم شبكة توزيع منتجات الصيد البحري، بما يضمن تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية تخضع لمراقبة صارمة لشروط السلامة الصحية. كما أكد على اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقاً لبيع السمك، بهدف تحسين شفافية المعاملات وظروف التسويق، مع العمل على تعميم هذا الإجراء تدريجياً.
وأفاد أنه بصدد تنفيذ برنامج لإنجاز سبعة أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المعنية، بهدف دعم رواج المنتجات السمكية، وتطوير تسويقها، وتشجيع الاستهلاك، بالإضافة إلى الحفاظ على جودتها العالية واستقرار أسعارها في مستويات معقولة.
وأضاف أن مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقوم بتتبع قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية لضمان توافقه مع قوانين ومعايير السلامة الصحية، من خلال منح التراخيص والاعتمادات الصحية اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وذكر أنه من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد شهدت هذه البنية التحتية على المستوى الوطني تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة. كما يجري العمل على تشجيع استيراد الأسماك لدعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث بلغ استيراد الأسماك في سنة 2023 حوالي 113 ألف طن.
وأضاف أن من بين الإجراءات المتخذة تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، بما يمكنه من القيام بدوره المحوري كفاعل أساسي في توزيع وتسويق المنتجات البحرية. وقد أسهم تنظيم هذه المهنة في محاربة البيع غير المنظم، وتتبع مسار المنتجات، وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وقال إنه منذ ست سنوات، وفي إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، دأبت إدارة الصيد البحري على تنظيم مبادرة "الحوت بثمن معقول"، التي لاقت نجاحاً كبيراً وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي بأهمية استهلاك السمك المجمد. وقد أسفرت هذه المبادرة عن تطوير وخلق عدد كبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم هذه المبادرة أيضاً خلال شهر رمضان هذا العام. وكل هذه الإجراءات ساهمت في إرساء بنية تحتية متطورة تستجيب لمعايير السلامة الصحية، بهدف ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز المعيقات التي كانت تعترض تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلية. بفضل هذه البنية التحتية، أصبحت السوق الآن مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم، ما يتيح لها الاستجابة للطلب المحلي على هذا المنتج الحيوي.
ولفت إلى أن الأسعار المتداولة في أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد، كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن، وبالتالي على استجابة السوق للطلب على هذه المنتجات. وأضاف أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية يخضع بدوره لمبدأ العرض والطلب، ويتأثر بتكلفة النقل وسلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط، فضلاً عن ارتفاع الطلب، وخاصة خلال فترات الذروة.