نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بـ"الترهيب" الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ"أشكال الرقابة" المختلفة السارية في البلاد.

وقالت المفو ضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، ندى الناشف، في افتتاح الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إن "الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا، بروسيا، تقوض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور، لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات".

وتابعت: "الضغوط الممارسة على الصحافيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية، وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات".

ودعت موسكو إلى "إعادة النظر بالإجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين كعملاء أجانب، ليشملوا من تعتبرهم روسيا تحت تأثير أجنبي، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تعتبر موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".

وستتم مناقشة الحرب في أوكرانيا مرات عدة خلال أعمال الدورة التي تستمر شهرا.

وأطلقت المفوضية في ماي الماضي، تحقيقا رفيع المستوى بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا. وسيستمع المجلس للمحققين في 23 شتنبر القادم.

لكن تتعرض المفوضية لضغوط متزايدة للنظر أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.

ومن غير المؤكد أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن؛ لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية؛ حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.

وتتولى الناشف منصب المفو ضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، في انتظار قدوم النمساوي فولكر تورك إلى جنيف، ليخلف ميشيل باشليه، بعدما عين هذا الأسبوع، مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ولم تقدم الناشف توصية محددة إلى المجلس، تاركة للدبلوماسيين اتخاذ قرار بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها.