جنيف/الأمم المتحدة - أحمد مدياني

 وضعت كل من جنوب إفريقيا والجزائر و"البوليزاريو"، أنفسهم في موقف محرج، عشية يوم أمس الثلاثاء، داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف، حين قررت مجموعة من البعثات الدائمة مغادرة القاعة 26 احتجاجا على التدليس وتوجيه دعوة تحمل معطيات مغلوطة.

المعنيون بالنشاط الموازي، وجهوا دعوة على هامش الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تتضمن محاور تهم نقاش تطورات القضية الفلسطينية، ليتفاجأ الحضور بأن المتدخلين شرعوا في استهداف المغرب ومهاجمته وتكرار أسطوانة النزاع المفتعل بشأن ملف الصحراء المغربية.

وعاين "تيلكيل عربي" انسحاب مجموعة من التمثيليات الدبلوماسية والمراقبين، بل وحسب مصادر مسؤولة بالأمم المتحدة، فإن منهم من  وضع احتجاجا رسميا لدى رئاسة مجلس حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، علم "تيلكيل عربي" أن السفير الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رفض حضور هذا النشاط الموازي، بعدما توصل بمعطيات تفيد بأن طرح القضية الفلسطينية في الدعوة ما هو إلا غطاء لجلب الحضور يليه استهداف المغرب في الكلمات والمداخلات.

وعبرت بعثات دبلوماسية عن أسفها عن مواصلة إقحام هذه الجهات لقضية غير مدرجة أصلا في جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان، لأن القواعد والأعراف داخله، تشدد على أن تكون حتى الأنشطة الموازية مرتبطة بما هو متضمن في أشغاله.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة مكونة من 38 دولة عن دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أهمية احترام الطابع الثنائي لتفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.

وأشادت هذه الدول وفقا للبلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء "بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية".

وفيما يخص نزاع الصحراء المغربية، أكدت المجموعة أن "هذا النزاع هو نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".

كما أعربت الدول عن دعمها "للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق".

وفي ختام البيان، أشارت المجموعة إلى أن "حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".

كما رحبت المجموعة "بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".