بعد أن سقط أول المتهمين بارتكاب اعتداءات جنسية على عاملات مغربيات في حقول زراعية في جنوب إسبانيا، بدأت القضية تأخذ أبعادا أكبر، بدخول السياسيين على الخط، ومطالبة المنسق العام لسياسيات الهجرة في الحكومة الأندلسية بضرورة "استئصال مساحات الظل" في هذه القضية.
ووجد كثير من السياسيين الإسبان أنفسهم في وضع حرج بعد تفجر القضية الفضيحة، خاصة أن أول من كشف عن تعرض عاملات مغربيات يشتغلن في إطار عقود مؤقتة لجني التوت الأرضي، لسلسلة من الاعتداءات الجنسية التي تشمل الابتزاز والاغتصاب، هما موقعان صحافيان أمريكي وألماني.
وقال لويس فارغاس منسق سياسات الهجرة في الحكومة الجهوية للأندلس، إنه لم يسبق أن أثارت أي جمعية مدنية مثل هذه الحوادث التي يعاقب عليها القانون، وأضاف أنه لا يمكن السماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الأفعال، وأضاف "إذا كانت هناك مناطق ظل يختبئ فيها مرتكبو هذه الأفعال، فإننا سنسعى إلى استئصالها بالمرة، ولا يمكن قبول أن نقبل بوجود هذه الممارسات الدنيئة، خاصة إن كانت تمس نساء معوزات".
ولم يتوقف الأمر عند السياسيين بل دخل مهنيو قطاع زراعة الفواكه الحمراء على الخط أيضا، إذ قال بيدرو مران أندرياس رئيس الجمعية المهنية لمزراعي التوت في جهة الأندلس، إنه لن يقبل أبدا التسامح مع مثل هذه التصرفات، وأضاف "إن مثل هذه التصرفات تسيء إلى زراعة وتسويق التوت في المنطقة، لهذا لإغننا نثق في القضاء لكي يحقق العدالة، ويعاقب المسؤولين عن هذه الأفعال".
وشكل إلقاء القبض على أول متهم بارتكاب اعتداءات جنسية على عاملات زراعيات، أول اعتراف ضمني بحقيقة الاعتداءات، ما شكل صدمة في الأأوساط الإسبانية والاندلسية خاصة.