خلال الجلسة 13 لمحاكمة توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم"، أمس الأربعاء، استهل النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبر اليوم"  و"اليوم 24" الذي مرافعته التعقيبية على مرافعة النيابة العامة بالحديث عن قضية عفاف برناني، التي أدينت ب6 أشهر حبسا على خلفية قضية مديرها، توفيق بوعشرين، معتبرا أنها أنكرت تصريحاتها للشرطة القضائية بشأن تعرضها للاستغلال الجنسي قائلا "نتمنى ألا يكون هذا الحكم رسالة لباقي المصرحات بعدم التراجع عن إفاداتهن، ومن هنا إذا كانت هذه المحاكمة صورية وإذعانية، ونحن نرافع ضمن تأثيت الملف، فنحن نرفض ذلك"، وأضاف التقيب بوعشرين قائلا "إن كانت هذه محكمة إملاءات أو إذعانات فأخبروني لأنسحب لأني سبق وقلت إني أرفض المشاركة في محاكمة مهزلة".

كلمات النقيب بوعشرين، لم ترق لرئيس الجلسة، الذي خاطبه قائلا "إنك السيد النقيب تشكك في نزاهة القضاء، وهذا قدح مباشر في استقلال السلطة القضائية لن نسمح به، ولايمكن الاستمرار في مواجهتنا بهذا الخطاب التشكيكي، في الوقت الذي نسعى فيه للمحاكمة العادلة بكل شروطها، سواء في هذا الملف أو غيره"، مضيفا "خطاب التشكيك في المحكمة أصبح متجاوزا.. وهذه محكمة قانون وليست محكمة إملاءات وأوامر".

ولم يفوت جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة في الملف، الفرصة ليؤكد للنقيب أن الحكم القضائي الصادر ضد عفاف برناني ليس رسالة لأي ضحية، بل إن استدعاءها من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة ومتابعتها من قبل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية كان بناء على شكاية ضابط الفرقة الوطنية الذي اتهمته المعنية بالأمر بالتزوير، معتبرا ذلك تهمة خطيرة في حق الضابطة القضائية بما يمس مركزها القانوني في كونها مصدر ثقة المواطنين"، معتبرا أن موضوع محاكمة برناني ليست له علاقة بالملف.

وأجاب النقيب بوعشرين أن القصد من عباراته ليس التشكيك في المحكمة، ولكن قضية برناني لها علاقة بالملف لأنها كانت شااهدة النفي الوحيدة في هذا الملف، وبالحكم عليها "حرمتم الدفاع وحرمتم هذا الرجل "بوعشرين" من شهادتها. وحسم القاضي فارح النقاش بطلب النقيب بوعشرين تجاوز الأمر لأن المحكمة "لا تناقش الاحكام القضائية".

المحاكمة تستأنف اليوم الخميس باستكمال المرافعات.