من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 30 يناير على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية سيرها.
وبموجب هذا المرسوم سيتم تعزيز اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعضوية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل، وكذا بالطاقة والمعادن والبيئة، مع اضافة عضوية كل من مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن تعزيز اللجنة بعضوية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل، وكذا بالطاقة والمعادن والبيئة، مع اضافة عضوية كل من مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيشكل دعامة اضافية للارتقاء بأعمالها.
وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة في عضويتها أغلب القطاعات الحكومية، فضلا عن المندوب السامي للتخطيط، والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتتمثل مهام اللجنة، التي أحدثت في أكتوبر من العام الماضي في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، واقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة.
كما تعمل على تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.