دخل الحسن صدقي، عامل عمالة سيدي إفني، على خط الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني، كانت متوقفة أمام مرأب منزل أثناء وضع شحنة من قفف "جود".

وحملت مراسلة لعامل الإقليم، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، موقعة بتاريخ 12 مارس الجاري، وموجهة إلى رؤساء الجماعات، موضوع "استعمال وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية".

ومما يؤكد صحة ما نشر حول نقل شاحنات تابعة للجماعة المذكورة قفف "مؤسسة جود"، الذراع الخيرية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ما ورد في الوثيقة: "أخبركم أنه بلغ إلى علمي أن بعض رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي".

وتابع: "الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خصوصا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ويعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي هذا الإطار، أدعوكم إلى الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة، وعدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون".

وأشار إلى أنه "اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع، وحفاظا على شفافية ومصداقية الإدارة الجماعية، أدعوكم إلى التقيد بمحتوى هذا الكتاب تحت طائلة تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الموضوع".

وأظهرت الصور المتداولة، التي لم يتم نفيها من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، ولا من طرف مؤسسة "جود" الموالية للحزب، تغطية لوحة ترقيم الشاحنة بورقة لمنع المارة من التعرف عليها.

كما وثق مستشار جماعي بجماعة "تنوردي" بإقليم ميدلت اعتراضه لشاحنة تابعة للجماعة، تحمل قفف مؤسسة "جود"، وذلك عبر فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

للإشارة، تجنب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على سؤال صحفي حول الموضوع خلال ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي.