صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في الندوة المنعقدة عقب المجلس الحكومي، أن "الحكومة رصدت، بالفعل، مبلغ 9.5 مليار درهم، لأداء اشتراكات المواطنين الموجودين في نظام "أمو تضامن".

وقال بايتاس: "سؤالي هو: هل صرف هذه المبالغ صحيح أم غير صحيح؟"، قبل أن يرد على نفسه بنفسه: "صحيح".

وتابع المسؤول الحكومي: "وحينما ترصد الحكومة 25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. بمعنى أن هناك مجهودا حكوميا. جميع هاته الأرقام تُصرف، ونحن على مشارف مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان".

وأوضح بايتاس أن "الأسر التي تعيش ظروفا اجتماعية قاسية، ويصل مؤشرها إلى 9.34، هي التي تستفيد من التغطية الصحية في نظام "أمو تضامن" ومن الدعم الاجتماعي. لكن من يمتلك مؤشرا فوق ذلك، سيساهم بمبلغ معين حتى يستطيع الاستفادة من التغطية الصحية"، مشيرا إلى أن "حوالي 10 مليون من أصل 35 مليون مواطن مغربي يستفيدون من مبلغ 9.5 مليار درهم".

وأضاف المتحدث نفسه: "لا أظن أنه يوجد بلد في القارة الإفريقية يقدم هذا الدعم. صحيح أنه بتوجيهات من الملك، لكن هاته الحكومة نجحت في تطبيق هذا الإجراء".

أما بخصوص الدخول المدرسي، فقال بايتاس إنه "في نهاية شهر شتنبر الجاري، سنصل إلى حوالي 3 مليون طفل سيستفيدون من 200 درهم أو 300 درهم، حسب المستوى الدراسي"، لافتا إلى أن "الحكومة لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت، بالموازاة، في دعم صندوق المقاصة، وقطاعي الصحة والتعليم، وخلق بدائل جديدة لدعم السكن، والحفاظ على الاستثمار العمومي"؛ حيث دعا إلى "ضرورة استحضار كل هذه الأرقام".

وتابع المسؤول الحكومي أن "رصد جميع هذه المبالغ للبرامج المذكورة لا يعمق عجز الميزانية، ولا يرفع من نسب المديونية"، موضحا أن "هناك انخفاضا في مستويات المديونية من 69 في المائة إلى 68 في المائة، بعدما كانت 72 في المائة"، مضيفا أنه "بالرغم من هذه الظروف، يتم بذل مجهود كبير لدعم هذه الفئات الهشة، التي لم تكن تستفيد من أي شيء سوى بطاقة "الراميد"، والتي نعرف جميعا الصعوبات التي كانت ترافقها".