أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، حين حديثه عن ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، إلى أنه "في إطار السياسية التشاركية التي تنهجها الحكومة، نعقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح".

وأوضح في جلسة برلمانية مشتركة حول الدعم الاجتماعي المباشر، أن "ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة".

وتابع: "بالتالي، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم".

ولفت إلى "الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم".

وأبرز أنه "نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها".