"الرغبة في سيادة إلكترونية وطنية".. المغرب يخطط للتعاون مع شركة روسية في "الأمن السيبراني"

بشرى الردادي

تدرس الشركة الروسية "Positive Group PJSC"، الشركة الأم لمجموعة "Positive Technologies Group"، المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني، إمكانية إنشاء مشروع مشترك مع شركاء في المغرب.

وحسب وكالة "Interfax"، قال بوريس سيميس، نائب المدير العام لتطوير الأعمال في الشركة، إن مسؤوليها ناقشوا مع الشركاء المغاربة، خلال القمة الروسية الإفريقية، فكرة إنشاء مشروع مشترك؛ حيث سيتم خلق بعض الحلول المشتركة، بغرض حماية البلاد، موضحا أن الأمر يتعلق بتأمين المعلومات على مستوى الدولة، في إطار رغبة الدول في أن تكون لها سيادتها الإلكترونية الوطنية.

ووفق المصدر نفسه، رفضت الشركة الروسية، حتى الآن، التعليق على أي من خططها أو خياراتها المشتركة المحتملة في المغرب.

وتابعت الوكالة، نقلا عن خبير في القطاع، أن الهجمات الإلكترونية تستهدف، حاليا، المؤسسات المالية في البلدان الإفريقية، مضيفة أنه كقاعدة عامة، يسعى المهاجمون إلى تحقيق مكاسب مالية.

ووفقا لدراسة "التهديدات السيبرانية ذات الصلة بإفريقيا: 2022-2023"، التي أعدتها شركة "Positive Group"، فإن رقمنة المنطقة الإفريقية تحدث، بسرعة، لكن الافتقار إلى التدابير المناسبة لبناء الأمن السيبراني، وعدم كفاية الأطر التشريعية لأمن المعلومات، وانخفاض مستويات المعرفة الإلكترونية بين السكان، يؤدي إلى زيادة التهديدات السيبرانية؛ وهو ما يخلق بيئة مواتية لمجرمي الإنترنت، موضحة أن العديد من الدول الإفريقية تواجه قيودا اقتصادية؛ مما يجعل من الصعب عليها تخصيص أموال كافية للأمن السيبراني.

وحسب المصدر نفسه، لوحظ أيضا، تواتر الحوادث السيبرانية في البلدان الإفريقية؛ حيث شهدت القارة، في الربع الثاني من عام 2023، أعلى متوسط عدد من الهجمات الإلكترونية، أسبوعيا، لكل منظمة، بزيادة قدرها 23 في المائة في عدد الهجمات. وفي عام 2022، كلف مستوى الاستعداد المنخفض في إفريقيا للتهديدات السيبرانية دول هذه المنطقة، في المتوسط، 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (يقدر الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، في نهاية عام 2022، بنحو 2.98 تريليون دولار، وفي عام 2023، من المتوقع أن يرتفع إلى 3-4 في المائة، وإلى 4 تريليون دولار، بحلول عام 2027).

وتابعت الوكالة أنه، وفقا لأكاديمية العلوم الروسية، يقدر سوق حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT" للقطاع العام، في المنطقة الإفريقية، بنحو 100 مليار دولار، للفترة حتى عام 2030. وفي الوقت نفسه، حجم التداول التجاري الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين روسيا والدول الإفريقية منخفض.

وأضافت أنه بالنسبة للفترة من شتنبر 2022، بلغت صادرات روسيا من حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى دول المنطقة الإفريقية 8 ملايين دولار، بينما بلغت الواردات من هذه الدول 2.5 مليون دولار.