انتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان موقف فرنسا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، خاصة المدارس.
جاء ذلك، ردا على أسئلة البرلمانيين بشأن تفاعل الحكومة مع مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ورفض الرميد التفاعل مع مطالب الحريات الفردية، خاصة العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، وقال "إن البرنامج الحكومي لا يتضمن العلاقات الرضائية"، مشيرا إلى أن الحريات الفردية تخضع لمنطق القيم السائدة في المجتمع.
وتابع "حتى فرنسا لا تعترف بالحريات الفردية حينما يتعلق الأمر بالحجاب". ووصف الرميد فرنسا بالوجه الآخر لطالبان بسبب رفضها لارتداء الحجاب.
وذهب الرميد إلى أن "قبول الإجهاض والحريات الفردية قد يصطدم بثوابت النظام الملكي في المغرب".
وبخصوص توسيع رفع التجريم عن الإجهاض، قال الرميد "في هذه اللحظة لا يمكن للمجتمع أن يتسامح مع الاجهاض".
واعتبر الرميد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة من حقه أن يبدي أرائه بشأن القوانين، لكن الحكومة ليست ملزمة بالتفاعل معه.