أرجات غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، ليلة يوم أمس الثلاثاء، مواصلة استجواب ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ومحاكمة باقي المعتقلين، إلى يوم الاثنين المقبل.

وتمحور النقاش القانوني بعد رجوع الهيئة القضائية لقاعة الجلسات، عقب الاستراحة، حول عرض أول مكالمة مسجلة لناصر الزفزافي مع من يسمى بانفصالي الخارج.

المكالمة التي مدتها أزيد 7 دقائق، وباللغة الريفية، كانت تجمع بين الزفزافي والمدعو عز الدين ولد خالي علي، وجرى فيها ذكر عبارة "لجنة بلجيكا" و"البرنامج'" وإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبعد أن استعرضت المكالمة كاملة على مسامع الزفزافي ودفاعه، ترجمها المترجم المعتمد، هذا الأخير قال: إنهما "تحدثا عن قرص صلب لحاسوب وشخص لم يعرف اسمه، وأن إلياس العماري هو السبب فيما يحصل في الحسيمة".

وبعد نقاش طويل حول الترجمة المعتمدة في محاضر الملف والترجمة التي قام بها المترجم، تدخل دفاع ناصر الزفزافي ليطلب من المحكمة اعتماد ترجمة المترجم الفورية، لأنها تظهر التناقض في محضر تفريغ المكالمة وترجمتها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

اقرأ أيضاً: قائد حراك الريف يروي تفاصيل أول يوم يتعرض فيه للاعتقال

ناصر الزفزافي حمل محضر تفريغ مكالمته بين يديه واستنكر بتر بعض ما جاء في مكالمته، وطعن فيه، معتبراً ذلك "اجحافاً في حقه"، وأخبر رئيس الجلسة أنه عند ذكر اسم الياس العماري، يوجد في المحضر بعده فراغ (...) أي أن ضابط الفرقة وقف عند "ويل للمصلين" ووضع نقطاً، موضحا للمحكمة أن وجود الفراغ سيفهم منه أن "إلياس العماري من كان يقف وراء الاحتجاجات في الريف والحراك"، مضيفاً أن "المقصود من مكالمته أن إلياس العماري كان يخلوض وكيدير المشاكل، ولم يكن يقف وراء الحراك". على حد تعبيره أمام المحكمة.

وتدخل ممثل النيابة العامة ملتمساً من المحكمة، أن تطلب من المترجم أن يملا الفراغ الموجود في محضر التفريغ والترجمة قائلاً: "لا نريد الوقوف عند ويل للمصلين، نريد أن نفهم، لأن ضابط الفرقة الذي قام بالتفريغ والترجمة للمكالمة جاء بالمضمون والنقل الحرفي، ولم يحرف أو يزور أو يبتر مادامت هناك التسجيلات الصوتية".

في المقابل تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن دفاع المعتقلين، ملتمسا من المحكمة عدم الاعتداد بمحاضر الفرقة بخصوص الترجمة والتفريغ لأنها "مبتورة ومشكوك فيها"، واعتماد الترجمة داخل قاعة الجلسات للمكالمة، موضحاً أن "القانون لا يسعف الوكيل العام لاعتماد المترجم لملأ فراغات محضر قانوني".

وأجابه الوكيل العام، حينها بالقول، إن "الترجمة التي قام بها المترجم داخل القاعة لا تتناقض مع ما جاء في المحاضر".

أما دفاع الدولة المغربية المطالب بالحق المدني، عبد الكبير طبيح، فتدخل قائلا إن "الكل يشهد أن المترجم يقوم بعمله داخل قاعة الجلسات بصعوبة، ملتمسا تمكين المترجم من تسجيل المكالمة ومحضر تفريغها، لينجز محضراً جديداً نتبين منه أين أوجه الاختلاف في محاضر التفريغ والترجمة، مطالباً المحكمة بأن تحكم فيما بعد بما تقتنع به كونها محكمة جنايات".

إلى ذلك، سأل رئيس الجلسة، قبل رفعها وتأخيرها، ناصر الزفزافي، عن المقصود بـ "لجنة بلجيكا"  و"البرنامج" التي أتى على ذكرهما في المكالمة، فأجاب أن "لجنة بلجيكا" لم يقلها وغير موجودة في مكالمته متسائلاً: "من أقحمها في محضر تفريغ وترجمة مكالمته"، ملتمساً من المحكمة عدم تحميله وزر كلام قاله شخص آخر.

وبخصوص "البرنامج" أوضح الزفزافي، أن الأمر يتعلق ببرنامج حواري علي تطبيق "السكايب"، يقدمه صحفي يملك قناة تلفزيونية على الانترنت، وأنه كان يتحدث مع المدعو عز الدين، حول مشاركته في هذا البرنامج الذي كان مدعواً له أيضاً، ستة أشحاص بينهم محللين سياسيين وصحافيين، وأنه أدلى بدلوه في البرنامج حول حراك الريف والمطالب الاجتماعية للسكان من بينها "المطالبة بالمستشفيات والجامعة وسرقة ثروات المنطقة وأراضي البسطاء".