في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على مدى يومي الخميس والجمعة 20 و21 مارس 2025 لقاءات مع ممثلي الهيئات النقابية الممثلة في قطاع الصحة، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي.

وكشف مصدر مسؤول ل"تيلكيل عربي"، أن هذه الجولة تهدف بالأساس إلى تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بشأن القضايا المتعلقة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي على أهمية العنصر البشري في إنجاح الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع.

وأشار الوزير إلى "الجهود المبذولة لتحفيز الموارد البشرية وتحقيق بيئة عمل لائقة".

وحسب المصدر ذاته، "جرّى التطرق إلى الإنجازات المحققة في هذا الشأن، بما في ذلك تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لمهنيي الصحة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة".

وخلال هذه الاجتماعات، عرضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية زيادة صافية في الأجر قدرها 500 درهم لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك ابتداء من 1 يوليوز 2025، في إطار التعويض عن الأخطار المهنية، فضلا على إضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى هذه الفئة.

 من جهة أخرى أكد المصدر، أنه تمت مناقشة اصدار مرسوم ينظم صرف تعويضات البرامج الصحية وفق معايير سيتم توحيدها، وهو ما سيضع حدا للإشكالات التي رافقت أحيانا عملية صرف هذه التعويضات،  واتفق على إدراج الإطار الصحي العالي مع تعويض عن المهام يصرف في إطار المجموعات الصحية الترابية.

وشدد المصدر، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعربت عن التزامها باستمرارية الحوار والتعاون مع الهيئات النقابية.

ودعت إلى انخراط جميع الأطراف في هذه الدينامية لإحداث إصلاح شامل ومستدام يعزز الحكامة ويرتقي بمستوى المنظومة الصحية الوطنية، مبرزا أن الوزارة تواصل العزم على إحداث اصلاح جذري وعميق في هذا القطاع بتعاون مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.