قرّر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة سنة، هذا وقد صادق مجلس الأمن الدولي على القرار الجديد بأغلبية 12 صوتا، مع امتناع كل من روسيا والموزمبيق عن التصويت، ومن المهم الإشارة إلى أن الجزائر لم تشارك في عملية التصويت.

في هذا السياق، صرح حسن بلوان، خبير في العلاقات الدولية، لـ"تيلكيل عربي"، بأن "هناك عدة عوامل دفعت مجلس الأمن إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام كامل، ويأتي في مقدمة هذه العوامل الدعم الدولي المتزايد لقضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى تزايد الدول التي تعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

وأضاف بلوان، أنه "من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مجلس الأمن التي تلمح بشكل مباشر وغير مباشر إلى الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للمغرب في أقاليمه الجنوبية".

وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن " القرار يوضح للمرة الرابعة والخامسة على التوالي، أن الجزائر طرف مباشر وأساسي في هذا النزاع القائم. وأكد أن الجزائر، رغم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، بذلت جهودا كبيرة لتغيير مسار هذا القرار، لكنها لم تنجح في ذلك نظرا للدعم القوي الذي تحظى به قضية الصحراء من الدول الداعمة للمغرب ضمن التشكيلة الحالية لمجلس الأمن".

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل هذا القرار مستقبلا، أوضح بلوان أن "هذا السيناريو غير مطروح، لأن تأجيل القرار قد يؤدي مواجهة مباشرة أو يهدد استقرار المنطقة.

وأكد أن "مجلس الأمن لن يتجه نحو التأجيل إلا إذا كان القرار يتماشى مع الدينامية التي تشهدها قضية الصحراء، بهدف إنهاء هذا النزاع المفتعل بشكل، وتحقيق حد أدنى من المفاوضات السلمية بين الأطراف، خاصة بين المغرب والجزائر".

ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه "على الرغم من محاولات الجزائر التنصل من مسؤوليتها في هذا الملف، إلا أن مجلس الأمن يذكر الجزائر أكثر من خمس مرات، مما يؤكد أنها طرف مباشر في النزاع، ويدعوها بوضوح إلى الانخراط في الموائد المستديرة كحل توافقي لهذا النزاع المفتعل".

وفيما يخص الموقف الروسي، أوضح أنه "رغم امتناع روسيا عن التصويت عادة، فأعتقد بأن الرباط استطاعت أن تبني علاقات جديدة مع روسيا، واستطاعت الدبلوماسية المغربية أن تخرج الموقف الروسي من الداعم القوي لأطروحة الانفصال إلى التزام الحياد، الإيجابي تارة والسلبي تارة أخرى".

وختم حديثه قائلا:" إن الموقف الروسي يتماشى مع متطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها هذا النزاع المفتعل، خاصة في ظل دعم قوى دولية داخل مجلس الأمن، سواء دائمة أو غير دائمة العضوية، لوحدة المغرب. تشمل هذه القوى الصين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما تبقى الجزائر والموزمبيق خارج هذا التوافق، وأكد مناوراتهما لن تؤثر في المسار أو الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية".

وفي سياق متصل، قال محمد شقير، محلل سياسي، إن "تجديد ولاية البعثة هو ضمان للحفاظ على الوضع الأمني داخل المنطقة خاصة بعد انتهاكات قوات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن "قرار مجلس الأمن تمت الموافقة علية بأغلبية 12 عضوا، بما في ذلك أربعة أعضاء دائمين العضوية، في حين امتنعت روسيا، كعضو دائم والموزمبيق كعضو غير دائم عن التصويت. وفي هذا السياق انسحبت من عملية التصويت، مما يمثل هزيمة لها".