حقق إجراء المصالحة الضريبية المحددة في 5 في المائة من الأموال غير المصرح بها، نجاحا كبيرا، رافقه، بالمقابل، نقاش كبير، وأسئلة كثيرة.

وفي هذا الصدد، حاور "تيلكيل عربي" يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي، ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، لمعرفة سبب قيام الدولة بهذا الإجراء، وعلاقة الفائدة المحصلة منه بمشاريع المونديال، وما إذا كان تجار الممنوعات معنيون به أم لا.

لماذا قامت الدولة بفرض الضريبة التصالحية؟

التوجه، اليوم، هو دمج المغاربة في الاقتصاد المهيكل. وبالتالي، أي شخص يتوفر على منقولات ورقية عينية، يمكنه وضعها في البنك، وتأدية ضريبة تصالحية عليها، قيمتها 5 في المائة؛ ما سيمكنه من الحصول على وثيقة الإبراء الضريبي، بحيث لن تكون أمواله الموضوعة في الأبناك المغربية موضوع مساءلة قانونية، في المستقبل، في حال ما إذا كانت هناك أي مراقبة ضريبية. وفي الوقت نفسه، عليه التصريح، بعدها، بكل العمليات التجارية التي يقوم بها، ويؤدي الضرائب المستحقة عنها، بشكل منتظم. الدولة تعهدت بعدم وجود أي إمكانية للرجوع إلى الماضي، وهذه هي النقطة الإيجابية في العملية برمتها.

إلى أي درجة سيساعد هذا الإجراء في دعم مشاريع المونديال؟

بالطبع ستساهم هذه العملية في تحصيل ضرائب مهمة. فاستثمارات المونديال ستفوق 50 مليار درهم، والدولة بحاجة إلى مصادر تمويلية متعددة غير المصدر الكلاسيكي المتمثل في الاقتراض.

أعتبر أن هذا الإجراء مهم، لكن يجب أن يتعمم، في السنوات المقبلة، من أجل تحصيل ضريبي أهم، من خلال دخول ملايير الدراهم إلى صناديق الدولة.

وما هو أساسي، فعلا، هو إعطاء الناس فرصة، عبر الضريبة التصالحية، من أجل الاندماج في الاقتصاد الوطني، وبدء الاشتغال في إطار قانوني، والتحول من السوق السوداء إلى النظام المهيكل. وبالتالي، دفع الضريبة، بطريقة منتظمة، والرفع من رقم المعاملات القانوني الذي تم التصريح به.

يروج حديث كثير حول إمكانية حدوث عمليات تبييض أموال كبيرة مجهولة المصدر، خاصة حينما نتحدث عن تجار الممنوعات أصحاب المشاريع؛ كالعقار مثلا.. هل تستهدفهم الدولة من خلال هذا الإجراء الضريبي أم لا؟

الدولة لا تستهدف من يتاجرون في الممنوعات، بل الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعات إنتاجية حيوية. حينما وضعت هذا الإجراء الضريبي، لم تفكر بسوء نية، وإنما فكرت في إعطاء الناس فرصة وإدماجهم في القطاع المهيكل، واستحضرت أن المواطن المغربي في أصله إنسان جيد ونيته حسنة، وأن المغاربة يشتغلون في عدد من القطاعات غير المهيكلة؛ كالفلاحة، والسياحة، والصناعة، والتجارة، والخدمات، وقد ينشط جزء كبير منهم في السوق السوداء. لقد وعدتهم بأنهم سيكونون محميين بقوة القانون؛ بمعنى أنه لا محاسبة على الذي مضى.

وأكثر من هذا، كان هناك إجراء خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج؛ بحيث طُلب منهم إدخال أموالهم إلى المغرب (العملة الصعبة)، ووضعها في أبناك مغربية، وتأدية ضريبة عنها تصل إلى حدود 10 في المائة؛ بحيث سيعفون من الضريبة على الدخل المتمثلة في 37 في المائة. وللاستفادة من هذا الإجراء، كانت هناك استمارة يتم ملؤها في مكتب الصرف، إلى غاية 31 دجنبر. ومن اغتنم الفرصة، فقد استفاد.