أوصت المناظرة الوطنية للضريبة، بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة، حيث ينتظر أن يخصص جزء من مداخيل تلك الضريبة لتعميم التغطية الاجتماعية.

واقترحت المناظرة، بمراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة، باعتماد سعر 0 في المائة لللمواد الأساسية و10 في المائة للاستهلاك الواسع و20 في المائة كسعر عادي، وسعر أعلى للمواد الفاخرة.

والتزمت المناظرة، التي اختتمت أمس السبت بالصخيرات، بتخصيص حصة من مداخل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية.

ويتجلى من التوصيات أنه قد يتم التخلي عن سعر 7 و14 في المائة، وأشار وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إلى أن فرض معدل أعلى على السلع الفاخرة يأتي استجابة لمطلب عبر عنه خلال المناظرة.

ولم يحدد بعد المعدل الذي ستخضع إليه تلك السلع، غير أنه ينتظر أن يحدد عبر قانون الإطار الجبائي الذي سيتعمد وتترجم مقتضياته عبر قوانين المالية في الخمسة أعوام المقبلة.

وكان المغرب يطبق معدل 30 في المائة، برسم الضريبة على القيمة المضافة على السلع الفاخرة، غير أنه حذف بعد ذلك.

ويعتقد خبراء أن يفترض في السلطات العمومية، السعي لتحديد السلع الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية، وإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل دعم قدرتها الشرائية.

وتساءل مشاركون في المناظرة حول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على مواد تعتبر أساسية، من قبيل الأدوية التي تخضع لمعدل 7 في المائة، بينما يفترض أن تكون معفاة من الضريبة.

ويفترض، حسب خبراء، الذهاب نحو ضريبة على القيمة المضافة معممة، لأنها لا تؤدي الهدف منها إلا إذا كانت معممة، مع تعدد المعدلات، أي معدل أعلى من أجل تضريب السلع الفاخرة، ومعدل منخفض أو صفر في المائة للسلع ذات الاستهلاك الواسع. بعد ذلك يمكن أن نتفاهم حول المعدل العام.

وقد شدد بنشعبون على ضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة عبر إلغاء أثر المصدم شريطة ملاءمة وتوسيع الوعاء.