توصل منتدى التجارة ، الذي عقد بمدينة مراكش، خلال اليومين الاخيرين، إلى 1505 توصية، ينتظر أن تخضع للدراسة والتركيب من أجل تقليصها في مرحلة أولى إلى حوالي 600 توصية، ما سيتيح بلورة استراتيجية وطنية تحدد مستقبل القطاع في المغرب.
1505 توصية
ويعتزم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، بلورة خارطة طريق حول القطاع التجاري بالمغرب، ورفعها إلى الملك محمد السادس من أجل المصادقة عليها.
وأشار الوزير في اختتام منتدى التجارة الذي عقد في اليومين الأخيرين بمراكش، إلى أن الهدف من رفع خارطة الطريق إلى الملك، يتمثل في الحصول على توجيهات، تتيح تنفيذها.
والتزم الوزير في تصريحاته بعد المناظرة، التي عقدت يومي 24و25 أبريل الجاري، بالعودة لتنظيم المنتدي كل عامين من أجل تقييم التقدم في تنفيذ ما ستأتي به الاستراتيجية وقياس مدى جدواها.
وتوصلت المناظرة إلى 1505 توصية عبرت عنها جميع الأطراف المشاركة في المناظرات الجهوية المنظمة من قبل وزارة الصناعة والتجارية، والمشاركون في المنتدى الأخير.
وتوزعت التوصيات بين 280 توصية حول الجباية، و159 توصية تناولت الإطار القانوني، و105 توصية حول التغطية الاجتماعية، و244 توصية همت دعم التنافسية.
اقترحت 26 توصية حول تحسين الجودة وحماية المستهلك، و23 توصية حول تطوير القطاع في إطار الجهوية المتقدمة، و78 توصية حول إدماج الباعة الجائلين في القطاع.
وأثارت 26 توصية مسألة تحديث أسواق الجملة، و انشغلت 51 توصية بالتكوين، واهتمت 61 توصية بالمنتجات التي تحمل علامة "صنع في المغرب".
واهتمت 21 توصية مرفوعة للمنتدى، بالتقارب الاقتصادي الإقليمي بين المغرب وإفريقيا، وانصبت 52 توصية على مسألة الاتفاقيات التجارية.
وقد أوضح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه سيتم وضع لائحتين، الأولى تهم الجانب الجبائي، ستحول التوصيات التي تضمنها إلى المديرية العام للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن اللائحة الثانية، ستنشغل بجميع التوصيات التي يمكن أن تحسن حياة التجار.
الضرائب أولا
ويكتسي توضيح النظام الجبائي للتجارة الداخلي، الذي حظى بأكبر عدد من التوصيات بالأولوية، حيث سيجري التداول حوله في المناظرة الوطنية للجباية التي ستشهدها الصخيرات يومي الثالث والرابع من ماي المقبل.
وتناولت التوصيات التي وصلت إل 208 توصية، مراجعة مدونة الضرائب، وبوجه خاص البنوك المتعلقة بالشريحة الخاضعة للضريبة وطريقة احتساب الضرائب، ورفع سقف المعاملات بالننسبة للنظام الجزافي وسقف رقم المعاملات للضريبة على القيمة المضافة.
وهمت تلك التوصيات، كذلك، تبسيط ومراجعة إجراءات الضرائب والتحصيل والتقاضي، وإلغاء بعض الضرائب، والتخفيف من العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار، مع التشديد على ضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع.
ولم تغب الضرائب المحلية عن المشاركين في المنتدى، حيث أصوا بإصلاحها وتقليل عددها، وإعادة النظر في أسس وقواعد تحديدها وتحصيلها، وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحية والضريبة المستحقة لميزانية الدولية، مع ضمان نوع من الانسجام والتناسق بين قواعد حساب الجبايات المحلية بالنسبة لكافة التجار.
عصب الحرب
وإذا كان وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرسمي، يعد بتوفير خارطة طريق للتجارة الداخلية، فإن يشدد على الجوانب ذات الصلة بالتمويل.
وقد أوضح، في اليوم الأول للمنتدى، على أنه إذا كان القطاع الصناعي حقق النتائج التي يراها إيجابية، فلإنه رصدت له سنويا ثلاثة ملايير دلهم، أي حوالي 31 مليار درهم في أفق 2020.
وشدد على أنه إذا أريد لقطاع التجارة أن يحقق الإقلاع المنشوذ، فإنه يتوجب توفير الدعم المالي الواجب، مؤكدا على أن عدم نجاح استراتيجية " رواج"، عائد إلى عدم إتاحة الدعم المالي الضرورية.
ويؤكد عند حديثه على الجوانب المالية التي تتيح تفعيل الاستراتيجية الخاصة بالتجارة، على الحاجة للدعم الآتي من وزارة الاقتصاد والمالية.
قطاع وازن
تمثل التجارة التي تخترقها العديد الاختلالات، 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بقيمة مضافة سنوية في حدود 84 مليار درهم، حسب بيانات 2017.
ويوفر القطاع 1.5 فرصة عمل في المغرب، أي 13.8 من الساكنة النشيطة، ويمثل القطاع التقليدي 800 ألف نقطة بيع، حيث يشكل 80 في المائة على مستوى تجارة القرب.
وإذا كان المغرب يتوفر على 1000 سوق إسبوعي، فإن عدد المساحات التجارية العصرية، يصل إلى 575 سوق، بينما يبلغ عدد أسواق الجملة 36 سوقا.
وتجلى وزن القطاع أكثر عندما عبر فاعلون في عن تخوفهم الفاتورة الإلكترونية، حيث خاضوا احتجاجات، دفعت الحكومة إلى التعبير عن عدم شمول ذلك التدبير، الذي لم يطبق بعد، للتجار الصغار. تطمينات لم تستأصل قلق التجار، ما دفع السلطات العمومية إلى الإعلان عن تنظيم منتدى وطني حول التجارة.