الشخصية الثالثة بروتوكوليا في المغرب، بعد الملك ورئيس الحكومة، وهو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مطلوب أمام القضاء الفرنسي، في علاقة بقضية "قذف" رفعها بباريس القبطان السابق قي الجيش المغربي مصطفى أديب.

ويتكتم المالكي على الخبر، الذي نشره اليوم موقع "أطلس أنفو" الفرنكفوني، بناء على مصدر قضائي فرنسي، ويتعلق باستدعائه، كما أربعة صحافيين مغاربة آخرين، في القضية ذاتها، من طرف قاضي التحقيق في محكمة باريسية، بصفته مديرا لنشر جريدة "ليبيراسيون" المغربية، التي نشر فيها المقال المعني سنة 2014، وهو المقال الذي نشر أيضا على موقع "كويد.ما" المتابع أيضا.

والمثير أن المالكي لم يستلم إدارة نشر الجريدة إلا سنة 2015، اي بعد شهور من نشر مقال نرجس الرغاي، التي تم استدعاؤها للمثول أمام القضاء الفرنسي أيضا.

وقد كان يشغل مهمة مدير النشر في تلك الفترة عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.