وصلت مشتريات المغرب من القمح في نهاية أبريل الماضي إلى 5,32 مليار درهم، حيث تمثل حوالي 30 في المائة من مجمل واردات المواد الغذائية.

وسجلت فاتورة القمح زيادة بنسبة 5,8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين وصلت إلى حوالي 5,03 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويتجلى من بيانات المكتب، تراجع الكميات المستوردة من القمح، من 23,5 مليون قنطار إلى 22 مليون قنطار بين متم أبريل 2018 والفترة نفسها من العام الحالي.

وكانت واردات المغرب من القمح، بلغت، في العام الماضي إلى 9,12 ملايير درهم، مقابل 8,34 ملايير درهم في العام الذي قبله، مسجلا زيادة بنسبة 9,4 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.

وعمدت الحكومة أخيرا، إلى اتخاذ قرار بتحديد الرسوم الجمركية عند استيراد القمح اللين إلى 135 في المائة، عوضا من 30 في المائة.

وكانت الحكومة شرعت في تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على واردات في يناير الماضي بعدما كانت واردات القمح اللين تخضع لرسم في حدود 30 في المائة اعتبارا من أكتوبر من عام 2019، والذي برر تعليقه بالرغبة في عدم رفع تكلفة الاسيتراد.

وتبرر الحكومة اتخاذ قرار رفع الرسوم الجمركية، بالرغبة في حماية المنتج المحلي، خاصة في ظل تحديد سعر مرجعي للقمح اللين، والذي حصر في حدود 280 درهم للقنطار.

 ويأتي اتخاذ هذه التدبير في ظل تسجيل، وزارة الفلاحة والصيدالبحري، حصول تراجع حاد في محصول الحبوب في الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الذي سبقه، حسب بيانات وزراة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية.

وقالت الوزارة أن محصول الحبوب في الموسم الحالي، لن يتعدى 61 مليون قنطار، أي بانخفاض بأكثر من 40 في المائة، مقارنة بالمحصول المسجل في العام الماضي، والذي وصل إلى 103 مليون قنطار، و19 في المائة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر ( 75 مليون قنطار).

ويتوزع المحصول بين 35 مليون قنطار من القمح اللين، و13,3 مليون قنطار من القمح الصلب و12,5 مليون من الشعير.