أعربت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن استنكارها الشديد لعدم تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين المتعلقة بالماء، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة أيام على انقطاع المياه الصالحة للشرب بعدة أحياء بمدينة العيون.

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأحد، حملت الجمعية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المسؤولية الكاملة عن الأضرار المادية الناتجة عن هذا الانقطاع المتواصل، وطالبت بتعويض السكان المتضررين، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً.

وطالبت الجمعية الشركة الجهوية للتوزيع (الماء والكهرباء) التي ستقوم مقام المكتب الوطني عما قريب والسلطات المعنية بوضع خطة استعجالية وشاملة لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قدرات محطة التحلية، وضمان توزيع عادل للماء مع إشراك المجتمع المدني الفاعل في المجال في متابعة تنفيذها، واعتماد سياسة مائية واضحة تحترم حق المواطنين في الوصول إلى الماء، كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وسجلت الجمعية ببالغ القلق استمرار هذه الأزمة رغم كل الحلول المؤقتة التي يلجأ إليها المواطنون، وعجز المكتب المكلف عن معالجة الأزمة بشكل جذري، رغم مرور سنوات على تفاقم المشكلة، مما يؤكد عدم وجود استراتيجية واضحة لضمان تزويد مستدام للماء الصالح للشرب.

وأشار البيان إلى أنه رغم كل الجهود الذاتية التي يبذلها سكان مدينة العيون والمراكز المجاورة لتأمين حاجياتهم من الماء الصالح للشرب، عبر الاعتماد على صهاريج المياه المتنقلة، واستعمال مضخات المياه، وتخزين المياه في البراميل فوق الأسطح، ودفع أثمنة فواتير عدادات الماء بانتظام رغم أسعارها المرتفعة، وحفر الآبار الخاصة داخل المنازل، ما يعرف بـ"نطفية"، إلا أن معضلة أزمة الماء ما زالت تشكل تحدياً كبيراً لم يتم حله، بل تتفاقم عاماً بعد عام.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون على أنها ستتابع الملف عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين، وستواصل النضال القانوني والتحركات الميدانية حتى يتم تحقيق العدالة المائية لكل مواطن.