نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقوع أي خلاف بين يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني،  بسبب "برنامج فرصة".

وقال بايتاس في ندوة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "هذا الموضوع لم يُثر أي خلاف داخل الحكومة، بالمناسبة حتى المذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة فيه رئاسة البرنامج تتم بشكل مصاحب ما بين الوزيرة والوزير ".

وأوضح أنه "باعتبار وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عضو في الحكومة فإنه له مساهمة كبيرة في البرنامج، وأردنا كل قطاع يأخذ موضوع معين لتكون فعالية ونتائج وتتبع".

وأكد أن "الوزراء يشتغلون في حكومة واحدة، والسياسة العمومية حسب الفصل 89 من الدستور من يفوضها رئيس الحكومة".

وأبرز أنه "صحيح موضوع فرصة في شق منه موجه إلى المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا، والمتوسطة، ولكن في نفس الوقت موجه للتعاونيات، ولمجموعة من الفعاليات التي تشتغل في الاقتصاد الاجتماعي الذي يعد من صُلب عمل وزيرة السياحة".

وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، أوضح أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعود إلى سنة 2013 يعني قبل 9 سنوات من الآن، وجاء بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تجويد عملها وأدائها".

وتابع: "منذ 2013 قامت الشركة بعمل كبير، ولا توجد مؤسسة أو وزارة لم تخضع للافتحاص في مرحلة من المراحل".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "اختيار الشركة سببه البنية الإدارية المرنة التي تتمتع بها، ويمكنكم البحث في الإطار القانوني للشركة، وبرنامج فرصة إذا أدخلناه في قالب كلاسيكي لن يسير بالسرعة التي نريد".

وشدّد على أن "برنامج فرصة موجه إلى  الشباب الذين لديهم إشكالات للوصول إلى التمويل بسبب التعقيدات الإدارية".

وأبرز أنه "إذا أُسند برنامج فرصة إلى بعض المؤسسات المعروفة بالصلابة والمساطر، صدقوني لن يُصرف أي درهم من المشروع، ولن يحقق الغاية الأساسية منه، وهو تمويل مشاريع حالا وعاجلا".

وأكد أن "برنامج فرصة سيتم وفق مساطر واضحة، ولكن لا يجبُ السقوط في بنيات إدارية صعبة مما ينفر الشباب، هذا هو السبب الحقيقي لاختيار هذه المؤسسة (SMIT)".