قال مصطفى بايتاس، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة، اليوم، من خلال هذه القوانين، أنهت نظام التعاقد في التعليم، وأسست شراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، بهدف استكمال الإصلاح الذي نطمح إليه".
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أنه "منذ مباشرة الحوار، خاصة مع اللجنة الثلاثية، بمتابعة من رئيس الحكومة، عبرت الحكومة عن إرادتها السياسية لإنهاء موضوع التعاقد".
وأوضح أنه "اليوم، في هذا الاجتماع، نعيش جوًا استثنائيًا، لأنه صادقنا في المجلس الحكومي على قانونين مهمين، يمثلان نهاية نظام التعاقد، سنزيل مصطلح الأطر النظامية من القانون المتعلق بالأكاديميات، والقانون الخاص بنظام المعاشات".
إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، يندرج هذا المشروع، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة "الموظف" بدلا من عبارة "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.
نظام المعاشات
وصادق مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية "الموظفين" محل تسمية "الأطر النظامية".