أنهى الاقتصاد المغربي العام 2019، حسب ما أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المائة خلال الفصل الثالث من العام الجاري، عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة. وترصد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أداء الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، والتي سجلت انخفاضاً في الأداء مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وتندرج هذه المعطيات، حسب مذكرة للمندوبية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الثلاثاء، في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 في المائة و2,2 في المائة على التوالي عوض 2,8 في المائة و2,5 في المائة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف خلال هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة و5,4 في المائة على التوالي.

تراجع أنشطة الفلاحة والصيد البحري

وتشير مذكرة المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي)، سجلت انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019، مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ويعود تراجع القيمة المضافة للقطاع ذاته إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3,8 في المائة خلال السنة الماضية، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 8,6 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (القطاع الصناعي)، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8 في المائة. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:

*الماء والكهرباء بنسبة 11,3 في المائة عوض 6,5 في المائة؛

*البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة؛

وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة:

*الصناعة الاستخراجية إلى 2,2 في المائة عوض 4,1 في المائة؛

الصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة عوض 3,2 في المائة.

في حين، تورد مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الثالث (قطاع التجارة والخدمات) حققت نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3,1 في المائة، وتميزت بتحسن أنشطة:

*الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,4 في المائة عوض 2,7 في المائة؛

*التجارة بنسبة 2,9 في المائة عوض 2,2 في المائة؛

*خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1,6 في المائة عوض استقرار؛

وبتباطؤ نمو أنشطة:

*الفنادق والمطاعم إلى 4,7 في المائة عوض 5,7 في المائة؛

*الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8 في المائة مقابل 4,5 في المائة؛

*النقل إلى 3,2 في المائة عوض 3,3 في المائة؛

*البريد والمواصلات إلى 1,9 في المائة عوض 2,5 في المائة؛

*الخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة عوض 1,6 في المائة.

وفي المجمل، تضيف مذكرة المندوبية، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018.

وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 3,1 في المائة عوض 4,4 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1 في المائة عوض 3 في المائة السنة الماضية.

و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1 في المائة عوض 3,7 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المائة.

نمو معزز بالاستهلاك النهائي والمبادلات الخارجية

في هذا الشق، سجلت المندوبية ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 1,6 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 5,9 في المائة نفس الفترة من سنة 2018، مساهما في النمو الاقتصادي بـ1,8 نقطة عوض 6,4 نقطة.

كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2 في المائة بدل 3,6 في المائة مساهمة في النمو بـ1,2 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 3,7 في المائة مع مساهمة في النمو بـ0,8 نقطة مقابل 0,7 نقطة.

في حين، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون )انخفاضا بلغ 0,4% مقابل ارتفاع بنسبة 11٫4% بمساهمة سلبية في النمو بلغت (0,2-) نقطة بدل 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,3 نقطة عوض مساهمة سلبية (3,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7,9 في المائة مقابل 2,7 في المائة مع مساهمة في النمو بـ3 نقط عوض نقطة واحدة. بينما، عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 5,5 في المائة إلى 9,9 في المائة مع مساهمة سلبية (2,7-) نقطة عوض (4,5-) نقطة سنة من قبل.