بعد توالي احتجاجات كتاب الضبط، بمختلف المحاكم المغربية، اتفق كل من وزير العدل، محمد أوجار، ووزير المالية على تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وحمل مشروع تعديل مرسوم النظام الأساسي لكتاب الضبط على عدد من التغييرات الجوهرية التي ستمكن من ادماج المتصرفين والتقنيين في الدرجات المماثلة لهم في أطر كتابة الضبط.عبر مباراة سيتم فتحها سنة 2019 لإدماج ثلث المعنيين، كما ستفتح مباراة أخرى سنة 2020 لإدماج الثلث الآخر، على أن يتم ادماج ما تبقى منهم سنة 2021، مع احتفاظهم باقدميتهم في الإطار وفي الرتبة.
ويمكن التعديل الجديد حاملي الشهادات بمختلف تخصصاتها من المشاركة في المباراة المهنية بمجرد قرار من وزير العدل، بعدما كانت محصورة على خريجي كليات الحقوق والشريعة فقط.
كما ينص المشروع على الزامية التكوين الأساسي للمتمرنين، والذي لا يجب أن يقل عن ستة أشهر، وكذا الزامية التكوين المستمر لموظفي المحاكم، بعدما كان اختياريا فقط.
ويذكر أن القطاع شهد في الأسابيع الماضية عودة التوتر بعدما أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية عن خطوات نضالية، حيث ينتظر أن تشن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل بعد غد الجمعة، بينما نفذت نقابة إدريس لشكر والذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي بالعدل وقفات احتجاجية في بعض المحاكم بشأن ملف تعويضات الحساب الخاص التي قالت بأن وزارة المالية رفضت الزيادة فيها.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت تستعد نقابة الجامعة الوطنية لقطاع لتنظيم وقفة تنفيذ احتجاجية وطنية امام وزارة العدل تحت شعار"دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل النظام الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص"، وكذلك بعد تنظيم النقابة الديمقراطية للعدل عددا من الوقفات أمام المحاكم احتجاجا على " رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".