بعد أيام قليلة من انتخابه رئيسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عقد نوفل البعمري ندوة صحفية بمقر المنظمة، سلط خلالها الضوء على "المجريات والمواقف وآفاق العمل الحقوقي" في المرحلة المقبلة.

تجديد الهياكل

استهل البعمري كلمته بالإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام في تغطية الأحداث الوطنية، بما فيها أنشطة ومواقف المجتمع المدني والحركة الحقوقية. واستعرض أبرز نتائج المؤتمر الوطني للمنظمة، الذي شهد حضور 121 مؤتمرا ومؤتمرة، منهم 34 امرأة بنسبة تمثيل بلغت 28 في المائة.

وأشار البعمري إلى أن "المؤتمر صادق بأغلبية ساحقة على لائحة المجلس الوطني الجديد، الذي يضم 61 عضوا، من بينهم 21 امرأة، مما رفع نسبة تمثيل النساء إلى أكثر من 34 في المائة، إذ شهد المجلس الوطني تجديدا ملحوظا بانضمام 26 عضوا جديدا، أي بنسبة تجاوزت 42 في المائة".

وحسب تصريح نوفل البعمري، أقر المؤتمر مجموعة من التعديلات التنظيمية الهامة، شملت رفع مدة الولاية إلى أربع سنوات، وزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 61 عضوا كحد أقصى، وتوسيع حالات التنافي في مختلف هياكل المنظمة، وتوحيد العضوية، وإنشاء هيكل تنظيمي جديد تحت مسمى "لجنة كتاب الجهات والفروع"، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس فروع للمنظمة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

على صعيد القضايا الحقوقية، سجل المؤتمر، حسب البعمري، "ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، داعيا إلى ضرورة وضع سياسات عمومية جديدة تضمن حماية هذه الحقوق بشكل فعال.

الحريات

وطنيا، ثمّن البعمري باسم المنظمة المكتسبات الحقوقية التي تحققت في المغرب على مختلف الأصعدة الدستورية والتشريعية والسياسية.

وفي المقابل، أشاد بالعفو الملكي الأخير عن مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، مع التماس أن يشمل العفو باقي المعتقلين.

وطالب البعمري بفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل الاجتماعية المحلية وفق مقاربة تشاركية، وأشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء لما تضمنه من حقوق لسكان المنطقة.

 تندوف 

أدان البعمري بشدة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف"، ودعا الأطراف الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المحتجزين وضمان حقوقهم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالب بالإسراع في استكمال مسطرة التشريع المتعلق بمنظومة الحقوق والحريات، بما في ذلك قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وإصدار مدونة جديدة للحريات العامة تتوافق مع الدستور والتزامات المملكة.

حرية الرأي والتعبير 

جدد البعمري التأكيد على "ضرورة احترام حرية المواطنات والمواطنين في الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائط في إطار القانون"، و"احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين".

ودعا إلى "التسريع بوضع سياسة عمومية مندمجة ودامجة للشباب اعتمادا على مقاربة قائمة على فعلية حقوق الشباب".

وأكد أن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بهذه الخطوات والتأكيدات، تستهل مرحلة جديدة تحت قيادته، مؤكدة عزمها على مواصلة العمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب".