دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، "السلطات العمومية إلى حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي"، وذلك عند وقوف المجلس "عند التظاهر السلمي الذي تعرفه بلادنا، ونحن غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن".

وطالبت المنظمة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أصدره عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني، من "المتظاهرين والمتظاهرات إلى احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر".

وناشد البلاغ "السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلن متابعته لهذا الملف".

وشدّد على "ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات".

وأكد على ضرورة "الوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك، وتقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب".

ولفت المجلس الوطني إلى ضرورة "إيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، ويعتبر هذا الإجراء مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة".