لم توضع لها ورقة تأطيرية كما مناظرة الجباية التي ستشتهدها الصخيرات في ماي المقبل، غير أن مناظرة التجارة سبقها تنظيم مناظرات جهوية، جرى خلالها استطلاع انتظارات التجار، حيث يرتقب أن يلتقي الجميع في مناظرة وطنية غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، من أجل إصدار توصيات يمكن أن يستشرد بها من أجل تنظيم القطاع.

وينتظر أن تضم المناظرة الوطنية حول التجارة جميع الفاعلين في القطاع، حيث يراد وضع خارطة طريق ستشكل استراتيجية له، غير أنه، قبل ذلك، سيحاول القائمون على تنظيم المناظرة، الخروج بتوصيات ستطرح خلال مناظرة الجباية التي ستشهدها الصخيرات يومي الثالث والرابع من ماي المقبل، فتوضيح الإطار الجبائي للتجارة سيكون حاسما في مستقبل القطاع.

وقد ذهب عبد الحميد، باهي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار المواد الغذائية، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إلى أن المناظرات الجهوية أفرزت أكثر من 60 توصية حول القضايا المرتبطة بقطاع التجار، سيتم التداول فيها في المناظرة الوطنية للتجارة بمراكش في اليومين القادمين.

وأوضح باهي أن تلك التوضيات تغطي جميع الجوانب المرتبطة بالنشاط التجاري بجميع تشعباته، حيث تأتي في مقدمتها الضريبة، والتنظيم المهني وتنظيم الأنشطة التجارية، وتجارة القرب والباعة الجائلين.

وجاء قرار تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة بعد غضب التجار، والذي ترجم لاحتجاجات في بعض المدن عبر إغلاق المحلات، من التدابير الجديدة الخاصة بالفوترة الإلكترونية، وهي تدابير أدرجت في قانون مالية العام الماضي، غير أنها لم تدخل حيز التطبيق بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية.

واحتج التجار ضد الإلتزام بمسك فوترة إلكترونية بترقيم تسلسلي، وضرورة التوفر على برنامج فوترة إلكتروني، والارتباط عبر نظام إلكتروني بالأنظمة المركزية للمديرية العامة للضريبة.

وسعت الحكومة، بعد الأزمة التي أثارتها الفوترة، إلى التأكيد على أن التجارة الصغار غير معنيين بذلك التدبير، فقد اعتبر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في تعليقه على احتجاجات التجار، عند سؤاله بالبرلمان، على أن ما حدث جاء بتدخل من أناس لا يريدون الوفاء بالتزاماتهم الجبائية.

واتهم الوزير تجارا كبارا بدفع التجار الصغار إلى الاحتجاج وخوض الإضراب، عبر مطالبتهم بالإدلاء بالتعريف الموحد للمقاولة من أجل إبرام البيع، مشددا على أن الضجة التي أثيرت بشأن التجار الصغار مفتعلة.

وقد حرصت المديرية العامة للضرائب على التأكيد على أن نظام الفوترة لا يطبق سوى على التجار الخاضعين للمراقبة المالية، ولا يسري على التجار ومقدمي الخدمات الخاضعين للنظام الجزافي.

وقد أوضحت المديرية العامة، في مذكرة صادرة عنها، على أن حصول البائع على رقم التعريف الموحد للزبون ليس إلزاميا، مشيرة إلى أن تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها التزام يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وبالمقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء.

وأشارت المذكرة إلى أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يبقى أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، مبرزة أن المقتضيات الجبائية لا تلزم اطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه كشرط لإنجاز عملية البيع.

ويعاني القطاع من العديد من الاختلالات، التي يؤججها التهريب، والقطاع غير المهيكل، وغياب التنظيم، خاصة أن حوالي 80 في المائة من القطاع له طابع تقليدي سواء على مستوى التقسيط أو الجملة، هذا في الوقت الذي يعرف القطاع توسع الفضاءات التجارية العصرية.

وسبق لوزير الصناعة والتجارة أن أكد في مناسبة سابقة على أن التجار يعانون من عدة مشاكل، من ضمنها منافسة التجارة العصرية، وتكاثر الباعة المتجولين، والتجارة الإلكترونية.

وذهب إلى أن قطاع التجارة استفاد من برامج خاصة، التي كان تأطيرها ضعيفا جدا، مستشهدا في ذلك ببرنامج "رواج"، غير أنه يشدد على أن ذلك البرنامج  لم يحقق نتائج إيجابية بالنظر الى العدد القليل من التجار المستفيدين من دعم هذا البرنامج على الصعيد الوطني.

ويعتبر الوزير أن قطاع التجارة بالمغرب يشغل 1,5 مليون شخص، حيث يعتبر ثاني قطاع مشغل على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن غرف التجارة والصناعة والخدمات لم تعط النتائج المرجوة لكونها لم تتلق الدعم اللازم ولم يتم مواكبتها بشكل كاف حتى تلعب دورها.

يشار إلى أن أزمة الفاتورة الإلكترونية أفضت إلى بروز العديد من الجمعيات والتنسيقيات، بالإضافة إلى الهيئات النقابية الأخرى التي اعتادت الاشغال بقضايا التجارة، من أجل تقديم مقترحات تهدف إلى الدفاع عن مصالح التجار التقليديين والعصريين على حد سواء.