قوبل تدخل الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، بموجة من التصفيق وبغضب ممثلي الأطباء، عندما دعا إلى الكف عن الممارسات التي لا تمت لأخلاقيات المهن بصلة ولواجب المساهمة في المجهود الجبائي الضريبي.

وعبر الشرفي، اليوم السبت عند الحديث عن الضريبة على الدخل، بمناسبة المناظرة الوطنية للجبائية المنعقدة أمس واليوم السبت بالصخيرات، عن عدم القبول بتصريحات بالضريبة تخفض مداخيل المهن الحرة ب90 في المائة، مستغربا مطالبة مصحات خاصة المواطنين بالأداء نقدا، عوض الشيك.

واعتبر أن الجمعيات والهيئات التي تمثل المهن الحرة، يجب أن تلعب دورها في الامتثال للأخلاقيات التي ترسي الشفافية، مؤكدا على ان الهدف ليس تغيير النظام الجبائي، بل الممارسات التي تخرق القانون، مرددا " لا يجب رفض الشيكات والمطالبة بالأداء نقدا والعمل بالنوار".

جاء حديث الكاتب العام للوزارة عن " النوار" والإخلاقيات، بعدما تناول حسن أفيلال، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، كلمته، حيث تحدث عن الدور الذي يلعبه الأطباء في توفير الخدمات الصحية بالمغرب.

وأشار إفيلال إلى أن المغرب يتوفر على 22 ألف طبيب، في وقت يحتاج المغرب إلى 66 ألف طبيب، مشيرا في الذات الوقت إلى أن 7 آلاف طبيب مغربي يظلون بالخارج، بينما يستعد 12 ألف طبيب لمغادرة المغرب.

وبدا أفيلال غير مرتاح للحقيقة التي تذهب إلى أن عائدات الضريبة على الدخل تأتي بنسبة 75 في المائة من الأجراء والموظفين، بينما لا تمثل المهن الحرة سوى 5 في المائة.

وأشار طبيب إلى أن ممثلي المهن الحرة، يصل عددهمم إلى 45 ألف بالمغرب، بينما يصل عدد الموظفين 900 ألف ما يفسر الفرق في المساهمات.

أفيلال تحدث عن الدور الذي يلعبه الأطباء بالمغرب، معتبرا أنه لا يعقل أن يؤدي الأطباء 38 في المائة برسم الضريبة على الدخل، بينما تخضع الشركات التي يصل رقم معاملاتها إلى 300 ألف درهم 10 في المائة.

وطالب بالتوجه نحو نظام جبائي جزافي، يحدد سلف سقفا لم لما يجب أن يؤديه الأطباء، مع تفادي المراجعات التي يمكن أن تقع في كل مرة من قبل المديرية العامة للضريبة بالمغرب.

ودعا الطبيب أحمد بنبوجيدة، إلى عدم الانخراط في خطابات تفضي إلى جعل الناس يكرهون الأطباء، داعيا إلى عدم تقزيم الفاعلين في تلك المهنة، معبرا عن استعداد الأطباء للامتثال لتعريفات تحدد من قبل الجهة الرسمية المخولة.

وبينما دعت آمال عمري، من الاتحاد المغربي للشغل، بالاعتماد على المؤشرات الخارجية للثراء من أجل التحقق من حقيقة المساهمات، شدد طبيب من المشاركين على ضرورة أن يعتمد معيار المؤشرات الخارجية للثراء بالنسبة للجميع، بما في ذلك الموظفين والنقابيين والسياسيين، من أجل الوقوف على مدى عكس مساهماتهم الضريبية لحقيقة دخولهم.

وسعى أفيلال، بعد سجال بين المشاركين في الندوة، إلى التهدئة، حيث اعتبر إلى أن المناظرة عقدت بهدف المصالحة، داعيا إلى عدم التعميم عند الحديث عن ممارسات بعض المصحات الخاصة، قائلا : » نحن مواطنون في خدمتكم لسنا فوق القانون ».