تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عرضا قطاعيا حول "مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" والوقاية منه 2023-2030، وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، إن العرض تطرق إلى مضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، برسم سنة 2023-2030، ومخطط العمل الإستراتيجي الوطني للتنزيل، برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف بايتاس أن ذلك يأتي ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة، التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة وشمولية ومندمجة، تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الإستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية، وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.