جرى، أمس الاثنين، بالرباط، توقيع إعلان نوايا بين المغرب والنيجر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين، بشأن تبادل الخبرات والرفع من قدرات المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ويندرج توقيع إعلان النوايا من قبل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، التي تترأسها وزارة العدل، بتفويض من رئيس الحكومة، وتتولى كتابتها الدائمة، ونظيرتها بجمهورية النيجر والوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب عرف دينامية وطنية متميزة أطلقها الملك محمد السادس لإعداد استراتيجية وطنية شاملة، وفق مقاربة تشاركية حول شؤون الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر تكللت بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016 تحت رقم 27.14.
وأضاف أن صدور هذا القانون قد عزز المنظومة القانونية الوطنية، بحيث وضع تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر يتماشى مع المعايير الدولية، ووصفها بالجناية، وأقر المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري الذي يرتكبها مع تأكيده على إلزامية مصادرة العائدات والوسائل المستعملة لارتكابها. كما وضع ضوابط للتعرف على الضحايا وحمايتهم، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين.
وبحسب الوزير، فقد تم إحداث لجنة وطنية لتنسيق جهود جميع مكوناتها من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات للمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة وتجفيف منابعها، وفق خطة عمل وطنية محكمة يتم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية تحترم تخصص كل قطاع وتساهم في تكامل مهام مختلف المتدخلين.
واعتبر أن الانخراط في مسلسل الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف خطوة هامة من شأنها أن تساهم في الحد من الظواهر الإجرامية، من خلال تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، سواء على المستوى المدني أو الجنائي.
وفي هذا الإطار، قال وهبي إن وزارة العدل أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجنائي، والتي بلغت ما يناهز 79 اتفاقية مع مختلف دول العالم، سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الدول العربية، مؤكدا أن هذه الإتفاقيات شملت مختلف الآليات والوسائل الدولية المتعارف عليها في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها سواء عبر آلية تسليم المجرمين أو آلية الإنابة القضائية أو الشكاية الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز هذا التعاون بآلية نقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء ما تبقى لهم من العقوبات الحبسية أو السجنية في بلدانهم.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه تبقى منفتحة على كل مقترحات التعاون مع لجنة جمهورية النيجر، وتضع خبراتها وممارساتها الحسنة وكفاءات أعضائها رهن إشارة نظيرتها بالنيجر، سواء في مجال الوقاية أو تعزيز القدرات في مجال البحث الجنائي وسبل التعرف على الضحايا المفترضين لهذه الجريمة، أو طرق رفع وعي المواطنين والممارسين وجمعيات المجتمع المدني بتمثلاتها وخطورة آثارها على الفرد والمجتمع.
من جانبه، قال موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية النيجر، إن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال، وبذل جهود مكثفة لمحاربة الجريمة بشكل عام، والاتجار بالبشر على الخصوص، وهو "ما سيمكننا من الاستفادة من مجموعة من الممارسات الجيدة في إطار التعاون بين البلدان الإفريقية لمحاربة الاتجار بالبشر" .
وأبرز حاميدو، في تصريح للصحافة، الأهمية البالغة التي يكتسيها توقيع إعلان نوايا بين المغرب والنيجر في تقوية التعاون الثنائي.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تنظم بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من الفترة ما بين 25 يوليوز إلى 5 غشت 2022، مجموعة من الأنشطة، من بينها تنظيم محاكمة صورية مشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء.