أفاد بنك المغرب بأنه من المرتقب أن تسجّل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة، لتبلغ 105,8 مليار درهم، خلال سنة 2022.
وأفاد بلاغ للبنك المركزي، صدر أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير، برسم سنة 2022، بأنه "من المتوقّع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12,9 في المائة، لتصل إلى 105,8 مليار درهم، في سنة 2022، وأن تتراجع بنسبة 4 في المائة، إلى 101,5 مليار درهم، خلال سنة 2023، نظرا، بالخصوص، لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع، لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم، خلال سنة 2024".
ويتوقع البنك المركزي، في ظلّ هذه الظروف، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2021، إلى 3,3 في المائة، خلال سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 2,1 في المائة، خلال سنة 2023، ثم إلى 1,9 في المائة، خلال سنة 2024.
أمّا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فأكّد نفس البلاغ أنه من المرتقب أن تناهز عائداتها ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الجارية، و3.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنويّا، خلال السنتين المقبلتين.
وسجّل المصدر ذاته أن سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات، وبتحسن بنسبة 32,3 في المائة في الصادرات، مدعومة أساسا، بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وبصادرات قطاع السيارات.
كما أوضح أن نموها قد يشهد تباطؤا بنسبة 2,7 في المائة، خلال سنة 2023، مع انخفاضات الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، قبل تسجيل شبه استقرار، خلال سنة 2024.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38,4 في المائة، خلال سنة 2022، وهو ما يشمل، بالأساس، تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102,1 في المائة، إلى 153,2 مليار درهم، وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89,9 في المائة، إلى 27,2 مليار درهم في الإمدادات من القمح.
وحسب بلاغ بنك المغرب، يُرتقب أن تتراجع الواردات بنسبة 3 في المائة، خلال سنة 2023، خاصّة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 13 في المائة، وتدنّي واردات القمح بنسبة 41,2 في المائة، قبل أن تتزايد بنسبة 1,1 في المائة، خلال سنة 2024.
وفي ما يخصّ مداخيل السفر، أكّد البنك المركزي أنه من المتوقع أن تنتهي سنة 2022 على إيقاع ارتفاع قياسيّ، بنحو 88,8 مليار درهم، بعد أن سجّلت 34,3 مليار درهم، في سنة 2021، وأن تعرف شبه استقرار، في سنة 2023، قبل أن تتحسن بنسبة 5,5 في المائة، لتصل إلى 94,1 مليار درهم، خلال سنة 2024.