كشف تقرير دولي حديث، أن الألغام  لا تزال تحصد الأرواح بالمغرب، وتخلف الضحايا. ففي سنة 2016 أسقطت الألغام 28 ضحية، وتم تدمير 288 لغما.

قال المرصد الدولي للألغام الأرضية (Landmine and Cluster Munition Monitor)، في تقريره السنوي، أول أمس الخميس 14 دجنبر، إنه من بين 232702 عملية إزالة للألغام (القاتل للأفراد)، تمت في العالم خلال سنة 2016، تمكن المغرب من إزالة 288 لغما يهدد سكانه، مع مسح يشمل مساحة 283 كيلومتر مربع، وفق تقدير المرصد.

المرصد العالمي الذي أشار  لغياب الأرقام الرسمية في المغرب، أعلن على موقعه الإلكتروني، أن ضحايا الألغام الموجهة للأفراد (Anti-personnel) في المغرب، خلال سنة 2016، بلغوا 28 ضحية؛ 6 منهم قتلوا و22 أصيبوا بإصابات متفاوتة، وذلك بمناطق الصحراء.

وبلغ عدد ضحايا الألغام وبقايا المتفجرات بالمغرب، منذ سنة 1975 إلى غاية 2012، حوالي 2536 ضحية؛ 831 منهم قتيلا، و1705 مصابا. تقرير المرصد سجل مؤكدا ككل سنة، أن "المغرب لا يقدم معلومات دقيقة وكافية حول الضحايا ولا أين أصيبوا".

"لا.. ونعم" للألغام

المرصد الذي يقتفي أثر الألغام القاتلة في العالم، أشار في تقريره الحديث، إلى أن المغرب لا يزال يمتنع عن الموافقة على اتفاق حظر الألغام، المسمى بمعاهدة "أوتاوا" التي تمت في سنة 1997، رغم أنه "أبدى اهتماما فعالا بمعاهدة حظر الألغام، وشارك كمراقب في عملية أوتاوا التي أدت لعقد المعاهدة"، بحسب ما ذكرته وثيقة سابقة للمرصد. لكنه، تضيف الوثيقة، لم ينضم بعد ذلك مع الدول التي تحظر استخدام الألغام، وبرر عدم رغبته في سنة 2004 "بسبب الوضع الأمني في الصحراء"، الذي جعله يزرع الألغام بنفسه.

وتعود قصة هذا الهاجس الأمني، بحسب تقرير سابق للمرصد، إلى قيام المغرب "في سنة 1982 بتأمين حدوده ، حيث قام بتجميع أكوام من التراب، ودعمها باحتياطات أمنية تتضمن عددا كبيرا من ألغام المدرعات وألغام الأفراد".

ورغم أن المغرب لم يوقع على هذه الاتفاقية لحدود الآن، وينفي أن يكون قد استخدم الألغام أو قام بتخزينها أو إنتاجها أو استيرادها، إلا أنه "يملك كميات قليلة، يتم استخدامها لأغراض تدريبية من طرف الجيش، في عمليات كشف وإزالة الألغام"، بحسب ما جاء في التقرير.

غياب مركز لرصد الألغام

ورغم أن المغرب يحاول جاهدا التخلص من بقايا الألغام التي زرعها بنفسه، في المناطق الجنوبية في وقت مضى، إلا أنه، وفي نظر المرصد، "لا يتوفر على برنامج فعال للحد من مخاطر الألغام، ولا على مرصد وطني لمراقبة المساحات التي يتجول بها المواطنون، ويعتمد على الجيش في هذه العمليات فقط". كما أنه، "لم يقدم في سنة 2016، تقريره ومعطياته حول الألغام"، يقول التقرير.

من جهة أخرى، اعتبر المرصد أن سنة 2016 هي السنة الثانية التي تسجل أعلى عدد لضحايا الألغام، منذ سنة 1999. إذ تم تسجيل حوالي 2089 حالة وفاة من بين 8605 ضحية للألغام؛ يشكل الأطفال 42% منهم، والنساء 16%، فيما أغلبهم من المدنيين بنسبة 78%، خلال تلك السنة. ويرجح المرصد ارتفاع عدد الضحايا "بسبب ما يقع في أفغانستان وليبيا واليمن وأوكرانيا".