أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن ينتج عن العنف الزوجي ضد النساء، بالنسبة لـ24 بالمائة من النساء اللواتي يتحملن التكاليف المباشرة و/ أو غير المباشرة، تكلفة تقدر بـ1,98 مليار درهم.

وقالت المندوبية في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان: "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر"، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرفها، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، سنة 2019، إنه يتوقع تحمل الأسر الخاضعة للعنف ما قيمته 1,98 مليار درهم، منها 1,3 مليار درهم في الوسط الحضري، و681 مليون درهم في الوسط القروي.

ووفق نفس المذكرة، فإن هذه التكلفة تبلغ 1,67 مليار درهم للعنف الجسدي، و308 مليون درهم للعنف الجنسي، مضيفة أن التكلفة المباشرة تمثل 82 في المائة من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي؛ أي ما يعادل 1,63 مليار درهم.

وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي؛ أي ما يقرب من 84 في المائة من التكلفة المباشرة، و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.

يذكر أنه من بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21 في المائة من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة، إثر تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة، خلال 12 عشر شهرا التي سبقت البحث؛ إذ تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم).

وتلي المصاريف المذكورة تلك المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25 في المائة (406.8 مليون درهم)، ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت بـ18 في المائة (293.1 مليون درهم)، وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها بـ11.3 في المائة (185 مليون درهم)، واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5 في المائة (7.7 مليون درهم).

من جانبها، تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ351 مليون درهم، بالنسبة لـ10 في المائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة.

ويمثل العنف الجسدي من إجمالي هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5 في المائة)، والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5 في المائة).

وتعود 63 في المائة من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم)، و36 في المائة منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم)، وأقل من 1 في المائة لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).