دعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى "ضرورة إجراء تقييم موضوعي للسياسات العمومية في مجال الفلاحة خلال الحكومات السابقة وتأثيرها على مختلف سلاسل الإنتاج، الزراعي والحيواني؛ والتقصي في مآل صرف الميزانيات العمومية الضخمة في هذه المخططات والبرامج".
وطالبت المجموعة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنظير منه، اليوم الثلاثاء، بـ"ضرورة محاربة الفساد واقتصاد الريع والاحتكارات، وتقوية مؤسسة مجلس المنافسة بالموارد المالية والبشرية حتى يقوم بدوره في زجر المخالفات المنافية للمنافسة في السوق المغربية وتبني قوانين تكميلية أخرى لمحاربة الممارسات الاحتكارية وزجرها جنائيا".
ونادت بـ"تمكين المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة والمراقبة ومحاربة الفساد والرشوة، من كل الوسائل والضمانات والاستقلالية التامة لممارسة عملها بكل تجرد وموضوعية، ومنع تدخل السلطة التنفيذية في عملها".
وأشارت إلى ضرورة "إعادة النظر في القوانين والمراسيم والاتفاقيات المتعلقة بمنح رخص الصيد البحري بكل أنواعه، وتنظيم القطاع بشكل ديموقراطي وفعال ونزيه؛ وتحريره من شبكات المصالح الكبرى ومن الزبونية الحزبية، ومحاربة الاحتكار والمضاربين في كل مسالك الإنتاج والتسويق، لينعم المغاربة بالثروات السمكية والبحرية الهائلة والمتنوعة، بأسعار مقبولة تراعي قدرتهم الشرائية".
وشددت على ضرورة "التسريع في تنفيذ برنامج إعادة إعمار مناطق الزلزال بـ"أدرار ن درن"، والبحث والتقصي في أسباب التأخر في بناء منازل تأوي ضحايا الزلزال الذين لازالوا يقطنون في خيام وسط عواصف البرد والثلوج في سفوح الاطلس الكبير، وفتح تحقيق حول أسباب التعثر ونشر نتائجه للعموم".
ودعت إلى "إطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقل الزلزال والفيضانات وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، وخلق مناخ سياسي وانفراج حقوقي ملائم لمغرب القرن 21".
وأكدت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي أن "النسق السياسي والحزبي المغربي يعيش في ظل حالة "انحباس واختناق سياسيين" نتيجة هيمنة أصحاب المال والأعيان الكبار وشبكات عائلات اقتصادية وسياسية ذات نفوذ قوي على المشهد الحزبي، فإنها تدعو إلى إحداث رجة سياسية عبر سن إصلاحات سياسية عميقة وذات أثر مباشر على حياة المغاربة، وفتح المجال أمام مشاركة أبناء الهوامش ونخب القبائل والجهات في القرار السياسي بشكل ديموقراطي وفعال".