أعلنت المنظمة الحقوقية السويسرية "Trial"، أمس الثلاثاء، أنه، ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، أمام القضاء السويسري.

وحسب بيان للمنظمة، فإن نزار متهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الانتهاكات التي ارتكبت ما بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994، أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.

وكشفت "Trial" أن النيابة العامة استمعت، الأسبوع الماضي، مجددا، لخالد نزار، لمدة ثلاثة أيام، في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن، لتقرر مقاضاته.

يشار إلى أن خالد نزار، رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، كان الرجل القوي في النظام الجزائري، خلال الفترة بين 1990 و1993، بالإضافة إلى كونه عمليا، هو قائد الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في دجنبر 1991.

وبعد انطلاق الحراك 2019، وصعود قائد صالح، أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة، عقوبة بالسجن 20 عاما، بحق نزار ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا. إلا أنه عاد بعد رحيل قائد صالح، بجواز سفر ديبلوماسي، على متن طائرة عسكرية.