دعت جمعية هيآت المحامين، الأمم المتحدة إلى المضي قدما في العملية السياسية وفقا للقرار الأممي 2756 بعد اشادة القرار بدعمه وتثمينه لتنامي الحشد الدولي المدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.

ووفقا للبيان، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الجمعة، طالبت الجمعية، الدولة الجزائرية بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع، إلى التفاعل الإيجابي مع العملية السياسية، والوفاء بالتزاماتها الدولية وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.

وأكدت الجمعية أن استمرار هذا النزاع دون حل على أساس الحكم الذاتي قد يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما شدد عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وشددت على ضرورة أن تتحمل الهيئات الأممية والدولة الجزائرية مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح البيان، أن الجمعية تابعت ببالغ الاهتمام قرار مجلس الأمن رقم 2756، واطلعت على مضامين على مضامين القرار والمستجدات التي يحملها، والتي تتجه نحو طي هذا الملف المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي كخيار واحد ووحيد قيد المناقشة.