كشفت دراسة حديثة للبنك الدولي أن عدد السياح الوافدين سينخفض بنسبة تتراوح بين 8 و 18 في المائة، بسبب تغير المناخ، وأضافت الدراسة التي نشرها البنك أن هذا الانخفاض في عدد السياح الوافدين يمكن أن يؤدي إلى خسائر بنسبة تتراوح بين 14 و32 في المائة من وظائف الفنادق والمطاعم بحلول عام 2035. كما أشارت إلى أن القطاعات الفرعية الأخرى، مثل الفنون والترفيه والنقل والخدمات الأخرى، ستتأثر بشدة بسبب انخفاض الإنفاق السياحي الناجم عن تغير المناخ.

وبحثت الدراسة انخفاض عدد السياح الذين يصلون إلى المغرب بسبب تغير المناخ، وكيف سيؤثر على الوظائف المرتبطة بالسياحة الساحلية، بسبب خفض الدخل من الإقامة والغذاء والنقل وشراء الهدايا التذكارية والسلع اليومية. مشيرة إلى أن الإنفاق السياحي والاستجابات في المغرب يتماثل مع بلدان أخرى في نفس المنطقة المناخية.

وأكدت الدراسة إلى أن الساحل المغربي، الذي يضم نحو 80 في المائة من الصناعات في البلاد ويسهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، يتعرض بشكل خاص لخطر آثار تغير المناخ. إذ ومنذ عام 1984 إلى عام 2016، بلغ متوسط تآكل السواحل 14 سنتيمتراً سنوياً على ساحل البلاد على البحر المتوسط و12 سنتيمتراً على ساحلها على المحيط الأطلسي، أي ما يقرب ضعف المتوسط العالمي.

وتبرز نتائج الدراسة حاجةَ قطاع السياحة الساحلية في المغرب إلى تطوير قدرته على الصمود، لا سيما بالنسبة لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. فمن المرجح أن تُضطر الشركات الصغيرة إلى التوقف عن العمل التي غالباً ما تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة للتعامل مع الصدمات الكبيرة.

ويتطلب بناء هذه القدرة على الصمود حسب الدراسة إعدادَ أماكن الإقامة السياحية لتتحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل، وتحويل عروض السياحة الساحلية الحالية نحو نماذج أكثر استدامة وقدرة على الصمود. وتقدم الدراسة التي أجراها البنك الدولي سلسلةً من التوصيات التي يمكن أن تدعم الحكومة المغربية في تنفيذ خارطة الطريق الإستراتيجية للسياحة 2023-2026، وتغطي هذه التوصيات الاستثمارات والأطر السياسية والمؤسسية، وتطوير السياحة البيئية، واستخدام مواد البناء التقليدية وتقنيات التبريد.

وأكدت أن المغرب يستثمر بصورة جادة في اقتصاده الأزرق، حيث أنشأت الحكومة برنامجاً للاقتصاد الأزرق يركز على التنمية الاقتصادية وفرص العمل، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية، بدعم من برنامج الاقتصاد الأزرق القائم على تمويل البرامج وفقاً للنتائج التابع للبنك الدولي. غير أن تعظيم فوائد الاقتصاد الأزرق يتطلب معالجة الآثار الملحة لتغير المناخ، ويُعد المغرب "بؤرة مناخية ساخنة: حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 0.2 درجة مئوية لكل عقد في المتوسط منذ ستينيات القرن العشرين،  أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.1 درجة مئوية لكل عقد. ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة السطحية في منطقة البحر المتوسط يزيد بالفعل بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأصبحت الظواهر الجوية بالغة الشدة، مثل موجات الحر والجفاف أكثر تواتراً وشدة، مما يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات.

وأكدت الدراسة أن جميع قطاعات الاقتصاد الأزرق في المغرب تحتاج إلى بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لتمكين النمو المستدام، وخاصة السياحة الساحلية. إذ بالإضافة إلى تآكل السواحل الذي يضر بالبنية التحتية السياحية الرئيسية، فقد تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة أيضاً على سلوك السائحين. وكانت بعض الدراسات قد أظهرت أنه بحلول عام 2030، من الممكن أن تصبح منطقة البحر المتوسط شديدة الحرارة بالنسبة للسياحة بسبب تغير المناخ، حيث أفاد ما يقرب من 70 في المائة من السائحين بأنهم سيغيرون وجهتهم إذا ارتفعت درجات الحرارة على نحو لا يمكن تحمله، كما أفاد أكثر من 80 في المائة من السائحين بأنهم سيذهبون إلى مقاصد أخرى كرد فعلٍ من جانبهم للأضرار الهائلة التي قد تلحق بالشواطئ.