طالب دفاع المطالبات بالحق المدني "المشتكيات" في ملف توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، برفض جميع دفوع وطلبات دفاعه، وبعرض أشرطة الفيديو المحجوزة "في جلسة سرية"، واستدعاء شهود "صحافي وإداري".

جلسة محاكمة بوعشرين التاسعة، أمس الأربعاء، التي استمرت لأزيد من 7 ساعات، خصصتها المحكمة للاستماع لمرافعة الطرف المدني، استهلت بالتوتر والجدل واضطرت معه المحكمة للانسحاب بعد انطلاق الجلسة بدقائق.

 كان اعتراض دفاع بوعشرين على منح الكلمة لدفاع المشتكيات، على اعتبار التراتبية القضائية التي تمنح لدفاع المتهم الحق في الكلام للتعقيب على مرافعة النيابة العامة تستحق الأولوية.

المحكمة، بعد تداولها ، قررت إعطاء الكلمة لدفاع المشتكيات، الذي أكد أن المطالب بالحق المدني طرف أصيل في الدعوى الجنائية، وله نفس حقوق باقي الأطراف، ولم يحرمه المشرع من الرد على أي طلب أو دفع مثار.

التعقيب على بيان محامية بوعشرين الفرنسية

 ركزت مرافعات المحامين أمينة الطالبي وعبد الفتاح زهراش وبنجلون التويمي، عن دفاع المشتكيات، على الرد على بيان المحامية الفرنسية لبوعشرين، راشيل لوندون، التى أصدرت بيانا أول أمس الثلاثاء، بعنوان "هذه هي الخروقات الفاضحة في ملف بوعشرين".

وشن المحامون هجوما قانونيا وحقوقيا على المحامية التي أكدوا خرقها المساطر والأعراف المتعارف عليها في تنصب محام أجنبي في قضية مغربية، رافضين البيان وواصفين إياه ب"المستفز" ، بعد أن ذكرت المحامية أنها رصدت "خروقات جسيمة لحقوق الإنسان" قائلين "لن ترهبنا بالمحاكم الدولية ولا يزايد علينا أحد بالوطنية".

مرافعات دفاع المشتكيات تحولت لاستعراض تاريخي لماعرفه تطور المغرب في مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء، إذ قالت الطالبي "طلعت علينا محامية لم تنبس ببنت شفة خلال جلسة وحيدة حضرتها لدقائق، وباستعلاء بدأت تعطينا دروسا في الشرعية الدولية". وأضافت "نؤكد لها أن المتهم مغربي يحاكم وفق قانون مغربي في محكمة مغربية، والأولى هو الدفاع عن الضحايا.. إن من يستقوي علينا بجهات أجنبية ننبذه ولا يعنينا في شيء".

أما المحامي جواد التويمي، فتطرق للصيغة التي حرر بها بلاغ المحامية الفرنسية، معتبرا أنه ينم عن كون محرره محام أو ملاحظ، في إشارة إلى المحامي عبد العزيز النويضي، الذي اتخذ جانب الملاحظ عن منظمة "هيومن رايتش ووتش" في محاكمة بوعشرين، مؤكدا أن البلاغ ال"مملى" على المحامية يتضمن معطيات مغلوطة، قائلا "من يعطي معلومات مغلوطة وتقارير غير صحيحة عن وضعية القضاء في بلاده لجهات أجنبية يخون وطنه وهي وصمة عار في جبينه، قضاؤنا قطع أشواطا في الاستقلالية ومازلنا نراقبه، وهذا لا يعني التنقيص منه ".

وبعد الاستراحة، تناول الكلمة المحامي محمد الهيني عن دفاع المشتكيات، الذي تطرق لدفوع الشكل التي تقدم بها دفاع بوعشرين من قبيل انعدام حالة التلبس، مؤكدا على ما جاء في مرافعة الوكيل العام التعقيبية، مستندا في ذلك على المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن التلبس في هذه النازلة يتوافر في الحالتين الأولى والثالثة الواردة في المادة المذكورة "اذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها...اذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو أأ, وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة"، فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة يفسر ضبطه وكأنه على "إثر ارتكابها"، لأن المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة مالم تتقادم.

وأضاف أن حالة التلبس مادية فقط وتكتشف بالمشاهدة العادية "التلبس العادي" وهي أيضا حالة إلكترونية "التلبس الإلكتروني"، باعتبارها تعكس واقعة الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي إلى الإلكتروني.

وبخصوص الدفع بمدة الحراسة النظرية، استدل الهيني بالمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا أن الحراسة النظرية تحتسب قانونا وقضاء من تاريخ وضع المتهم في نطاقها وليس من تاريخ التوقيف.

وتطرق الهيني، عن دفاع المشتكيات أسماء حلاوي وسارة المرس وخلود جابري ونعيمة لحروري، والذي كان في مرافعته التي سلم نسخة كتابية منها للمحكمة، يثني على مرافعة النيابة العامة (تطرق) إلى "الدفع ببطلان إجراءات التفتيش وبطلان محضر الحجز لدى المحجوز ، وعدم شرعية الايقاف، وبطلان التسجيلات لمساسها بالحياة الخاصة للمتهم.. " معتبرا أن كل ما جاء من تعقيب للنيابة العامة حول هذه الدفوع قانوني، ملتمسا رد جميعها لعدم انبنائها على أساس صحيح سواء من الواقع أو القانون.

استدعاء صحافي وإداري وشكاية بالمحامية الفرنسية

أما المحامي عبد الفتاح زهراش، عن دفاع نفس المشتكيات فكشف في مرافعته أنه وضع شكاية عن طريق هيئة الرباط، ضد محامية بوعشرين الفرنسية، موقعة من طرف عدد من المحامين والمحاميات عن دفاع المشتكيات، على خلفية تصريحاتها ببيانها، الذي هددت فيه قائلة "إذا لم تلتزم العدالة المغربية باحترام الحقوق الأساسية سيكون على المجتمع الدولي أن يفرض عليها ذلك الاحترام لكي يتم إيقاف هذه المحاكمة التي تذكرنا بعهود غابرة"، مضيفا أن تداعيات الشكاية ستنتقل إلى هيئة المحامين بباريس التي تنتمي لها محامية بوعشرين.

وبعد التماسه رفض جميع دفوع وطلبات دفاع بوعشرين، التمس أيضا استدعاء صحافي وإداري بيومية " أخبار اليوم" للشهادة في الملف، كاشفا ان استدعائهما جاء بطلب من بعض المطالبات بالحق المدني ممن ينوب عنهن.