نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء 20 نونبر ، وقفة أمام البرلمان، احتجاجا على  مصادقة مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، حتى وإن كان الحكم نهائيا، واكتسب قوة الشيء المقضي به.

 وعللت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارها بكون ”منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والبلديات للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.

وجواباعلى سؤال حول الأسباب التي تجعل المحامين منزعجين من مقتضيات المادة التاسعة، قال عمر ودرا، رئيس هيئة المحامين بالمغرب، في تصريح لـ " تيل كيل عربي" : المحامون لا تزعجهم المادة التاسعة، لكنهم لا يرضون أن تعبر الحكومة عن عجزها عن تنفيذ أحكام صادرة باسم صاحب الجلالة".

اقرأ أيضاً: البرلمان يعدّل المادة 9 ويحافظ على تحصين أموال الدولة ضد الحجز

ويستطرد ودرا موضحا : " بكل تجرد ونزاهة فكرية، نحن ننطلق في موقفنا الرافض لمقتضيات المادة التاسعة من اهتمام بالشأن الوطني، ولسنا بصدد الدفاع عن مصالح فئوية. إن المادة التاسعة تتضمن إشارة خطيرة إلى أن الدولة المغربية تقول بأنها دولة مفلسة".

ويضرب ودرا مثالا بالمؤتمر الأخير، الذي نظم  في مدينة مراكش، تحت رعاية الملك حول " العدالة و الاستثمار"، متسائلا: " كيف لمواطن أجنبي أن يشتري أرضا بالملايير، وتأتي الدولة أو الجماعة الترابية لتنزع ملكيته، فيلجأ إلى القضاء الذي يحكم لفائدته بعد مرور سنوات في ردهات المحاكم، ثم ينتظر أربع سنوات  لتنفيذ الحكم، حسب مادة مقتضيات المادة التاسعة، وفي الأخير نقول له بأنه لا يمكنه تنفيذ حكم صادر باسم أعلى سلطة في البلاد" .

مثال آخر، يخص هذه المرة مواطنا مغربيا، قضى عمره في الخارج، من أجل تكوين ثروة بسيطة، يقتنص بها عقارا في المغرب، فتقتضي المصلحة العامة أن تنزع ملكيته. وعندما يلجأ إلى القضاء، ويستصدر حكما نهائيا بالتعويض، نقول له بأنه لا يمكن تنفيذ الحكم. هذا أمر خطير".

اقرأ أيضاً: الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية.. المادة 9 توحد المعارضة

ودفعا لشبهة "خروج المحامين للدفاع عن أتعابهم، التي تصل في هذه الملفات إلى25 في المائة"، يرد ودرا: " الأتعاب في الملفات الإدارية لا تصل إلى هذا القدر. ومن الناحية القانونية، المحامي يحدد أتعابه بعيدا عن طبيعة الحكم القضائي، وهل سيتم تنفيذه أم لا؟".

لكن ما هو الحل إذا كانت الدولة تقول إن الأموال التي يحكم بها ضد مؤسساتها وضد الجماعات الترابية قد تؤدي إلى إفلاس وعجز هذه المؤسسات؟

اقرأ أيضاً: منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة.. هذه تعديلات الأغلبية على المادة 9

يجيب ودرا : انت كمواطن هل سترفع دعوى ضد الدولة من فراغ؟ لاشك أن الدولة ارتكبت أخطاء تدفع المواطنين إلى طلب الإنصاف من العدالة. وبالتالي، عليها أن تتحمل مسؤولية أخطائها. وإذا كان الخطأ يتحمله الموظفون، فما عليها سوى أن تلجأ إلى المسؤولية الفردية للأشخاص".