دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إنصاف المتضررين من زلزال الحوز، الذين تم إقصاؤهم كليا أو جزئيا من الدعم المخصص لإعادة البناء، مطالبا بتوزيع هذا الدعم على أساس الشفافية، وبما يتناسب مع الوضعية الاجتماعية للضحايا ودون أي شكل من أشكال التمييز.

كما شدد الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على ضرورة تبني مقاربة تنموية شاملة لفك العزلة عن المناطق المتضررة، التي تعاني من التهميش منذ عقود، مجددا في الوقت ذاته مطلبه بالإفراج عن سعيد آيت المهدي، منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز.

وسجل وفد عن قيادة الحزب خلال زيارة ميدانية لعدد من الدواوير المتضررة، استمرار صعوبة الولوج إلى بعض المناطق نتيجة بطء الأشغال المتعلقة بالمسالك والطرق، فضلاً عن حرمان عدد كبير من الضحايا من الدعم الكامل لإعادة البناء، المقدر بـ140 ألف درهم، واقتصار الاستفادة، في الغالب، على دعم الترميم المحدد في 80 ألف درهم، رغم صدور قرارات من السلطات بضرورة هدم البيوت المعنية وإعادة بنائها.

وأشار البيان إلى الإقصاء الكلي لعدد من الأسر، من بينها أرامل يعلن أطفالا صغارا، من أي دعم للسكن، إضافة إلى الضغط على بعض الأسر لإخلاء الخيام والحاويات المخصصة لإيوائهم دون تقديم بدائل حقيقية.

وكان وفد الحزب قد تنقل إلى المنطقة للوقوف على أوضاع الساكنة المتضررة، في سياق ما وصفه بـ"المواقف الثابتة في الدفاع عن القضايا العادلة للفئات الهشة".

يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد كشف أن عدد المتضررين من زلزال الحوز الذين لا يزالون يقيمون في الخيام بلغ 6384 نسمة، موزعين على 1484 خيمة ما زالت قائمة، موضحا، في جوابه عن سؤال كتابي، أن من مجموع 26 ألفا و263 مسكنا متضررا جراء الزلزال، تم إنجاز أشغال إعادة بناء أو تدعيم 17 ألفا و76 مسكنا بشكل كامل، أي بنسبة 65,1 في المائة من مجموع المساكن المتضررة".

وأضاف الوزير أن 4 آلاف و659 وحدة سكنية إضافية توجد في مراحل متقدمة من الإنجاز، بنسب تتراوح بين 50 و75 في المائة، مما يعني أن أكثر من 82 في المائة من المساكن المتضررة قد تجاوزت نصف مرحلة إعادة البناء.